استعلام : با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص محکوم به حبس متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، می‌توان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حساب‌های بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟ نظریه مشور…
تاریخ
1402/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می‌باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدر‌السهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم…
تاریخ
1402/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که معامله منعقده به سبب مستحق‌للغیر بودن مبیع باطل است، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده (در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث، محکومیت…
تاریخ
1402/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می‌دارد: «... اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کن…
تاریخ
1402/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
آیا قارچ توهم‌زا (حاوی سیلوسین و سیلوسیون) و مسکالین موجود در کاکتوس‌های خاص، جزو موادهای مخدر موضوع ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با عنایت به حاکمیت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» موضوع مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی، صرف «حمل یا نگهداری» قارچ گیاهی توهم‌زا یا کاکتوس‌های طبیعی، جرم‌انگاری نشده اس…
تاریخ
1402/01/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- نظر به لوزم تصریح موضوع و حدود اختیارات وکیل دادگستری در وکالت‌نامه‌های تقدیمی به مراجع قضایی که عمدتاً به صورت پیش‌فرض تهیه و تنظیم شده است، با توجه به درخواست برخی از وکلای دادگستری جهت اعمال تجویز تعقیب مجدد (ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری) آیا به سان مواردی مانند قید اختیار وکیل در اعمال ماده 477 قانون یادشده برای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری هم نیاز به تصریح در وکالت…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، پس از اجرای مجازات شلاق تعزیری به عنوان مجازات اصلی، محکوم باید احضار شود تا مطابق مقررات آیین‌نامه «نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392» مصوب 26/11/1393 مجازات اقامت اجباری در محل معین در خصوص وی به مورد اجرا گذاشته شود و وفق تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه یادشده شروع محکومیت اقامت اجباری از روز حضور در محل و به نحو مذکور در تبصره یک و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیار رسیدگی و صدور رأی در خصوص ساختمان‌های واحدهای دامداری، دامپروری و کشاورزی خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟ 2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟ توضیح آن‌که، وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون جامع نظام دامپروری کشور مصوب 1388 با…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : زوجه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مهریه خود را مطالبه و سرقفلی زوج نسبت به یک باب مغازه را توقیف کرده است. پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم و انجام عملیات اجرایی راجع‌به مزایده است؛ اما شخص ثالث مدعی مالکیت قسمتی از سرقفلی است و طی دادخواستی با طرح اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی بر اساس سند عادی را درخواست کرده است. آیا دادگاه در مقام صدور قرار تو…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، خواهشمند به پرسش زیر پاسخ دهید: مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت و دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه اشخاص پیرامون عناوین و خواسته‌هایی از جمله اثبات حقابه، اجازه شرب و مصرف،…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق بند «ب» ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی (حق کسب یا پیشه یا تجارت) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. همچنین به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و ... تابع این قانون است؛ توضیح آن‌که اخیراً برخی دعاوی با عنوان تخلیه اراضی زراعی مطرح می‌شود و قضات م…
تاریخ
1401/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال ۱۳۵۳ به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال 1370 به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 (اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی) این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات اف…
تاریخ
1401/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که اداره یادشده، زمین مجاور اراضی ملی را که جزو مستثنیات بوده است، بدون رعایت مقررات قانونی حاکم تصرف کرده است، از اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خروج موضوعی دارد و موضوع تابع عمومات حاکم بر غصب است و بر این اساس، چنانچه رد عین ممکن نباشد، در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان، مالک مستحق قیمت زمان…
تاریخ
1401/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه ضمان درک معامله احراز و اثبات شود و ثمن معامله پرداخت نشده و به عبارتی مؤجل باشد و یا چک موضوع ثمن معامله منتهی به برگشت شده باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به عدم پرداخت ثمن، آیا خریدار مستحق دریافت غرامت موضوع رأی وحدت رویه یادشده (قیمت روز ملک مورد معامله) می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در آرای وحد…
تاریخ
1401/12/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ح…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می‌گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که مطابق تبصره ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم‌علیه رأساً جلب می‌شود، جهت احضار محکوم‌علیه از طریق ضامن آیا نیازمند رعایت ترتیبات طولی مطابق با صدر ماده اخیرالذکر نیز می‌باشد؟ (یعنی ابتدا ابلاغ به محکوم‌علیه و در صورت عدم حضور احضار از طریق ضامن). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اصول کلی مقرر در ماده 224 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسف…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رأی محکومیت بیت‌المال به پرداخت دیه، قابل تسری به اجرای احکام کیفری نیز می‌باشد؟ با توضیح آن‌که، چنانچه در جنایات عمدی محکوم‌علیه شناسایی شود؛ اما متواری باشد و به‌رغم اقدامات اجرایی، به وی دسترسی نباشد، آیا اجرای احکام کیفری مکلف است با درخواست محکوم‌له پرونده را در راستای ماده ف…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که ب…
تاریخ
1401/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
تاریخ
1401/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که سندی جدید غیر از سندی که سابقاً به استناد آن درخواست اعاده دادرسی مطرح‌شده، مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است، جهت جدید تلقی و منعی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد.
تاریخ
1401/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت،…
تاریخ
1401/12/10
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی