آرای قضایی به تفکیک مرجع صادرکننده و موضوع؛ برای رسیدن به سابقهی یک اختلاف، ابتدا موضوع یا مرجع را مشخص کنید.
فیلترهای فعال در ستون کناری اعمال شده است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون مستفاد از پژوهش نسبت به رای غیر قابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان کشور می باشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب می شود و رای شعبه دوم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال نموده در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می باشد بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحا صادر شده و بی اشکال است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می باشد به اعتیار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و بی اشکال است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون از ماده 335 قانون دادرسی و کیفر ارتش و موادد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلح دولتی )می باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تخفیف در مورد تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور به عمل می آید. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست دهنده مکلف است که پس از رویت اخطاریه دفتر دادگاه در مدت مقرر هزینه دادرسی را به آن دفتر برساند و فرستادن وجه توسط پستخانه برای ساکنین شهرستان ها وسیله مطمئن محسوب می شود در چنین صورتی چنانچه اعلامیه پستخانه قبل از انقضاء موعد قانونی به دفتر دادگاه رسیده باشد با دریافت پاکت بیمه از پسخانه دفتر می تواند از…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی ، عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی شکور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب هفتم تیر ماه 1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه موثر شود در اثر تجدید رسیدگی به منظو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 23 قانون کیفر مرتکبین قاچاث که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص شیر جوشانی و تریاک مالی یا چراغ و آلات استعمال شیره یا اجزاء آن جزای نقدی مقرر داشته است تشریفات مقرر در قانون مزبور برای تعقیب و وصول جریمه از مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یا اعمالی که در حکم قاچاق می باشد شامل این مورد که برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده و ب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین دو حکم شماره 21/3104…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور در صورتیکه هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند پس از انقضاء مدت و مهلت مذکور در ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه هر گاه هیچیک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یکماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواه…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم شماره 2478 شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست زیرا آین نامه مصوب 25 مهر ماه 1334 به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه بصراحت تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18 دیماه 1323 که صراحتا به هیات دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلا یا بعضا ابقاء یا جرح و تعد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های قانونی آن لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت بعهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده111 و همچنین دستور مرقوم در ماده 183 آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص ت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت ناه از جمله مصارف ثالث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه دارا ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور از موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجن علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکوره که اختصاص به ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد بمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح بنظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مذبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 99 قانون حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « در موردی که رای دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد». هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادر در امور چنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مررقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجز نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صاد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به اسحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مذبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم مراجعه نماید، لذا حکم شعبه ششم دیوان کشور که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شو…
نمایش ۵۷۷ تا ۶۰۰ از ۶۱۴ سند