رأی وحدت رویه شماره 881 مورخ 1405/06/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد. لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد طبق ماده 9 قانون یا…
رای وحدت رویه شماره 880 مورخ 1405/05/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات تکمیلی «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند. لذا در مواردی که اتباع ایرانی م…
رأی وحدت رویه شماره 879 مورخ 1405/04/09 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تصریح بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است که صدور حکم بر قلع و قمع بناء جزء مجازاتهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده 3 قانو…
رای وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد…
رأی وحدت رویه شماره 882 مورخ 1405/06/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/08/28 با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن مالک استحقاق دریافت بهای ملک با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح…
رای وحدت رویه شماره 877 مورخ 1405/03/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطال…
رای وحدت رویه شماره 876 مورخ 1404/11/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخو…
رأی وحدت رویه شماره 875 مورخ 1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مستفاد از بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلا…
رای وحدت رویه شماره 874 مورخ 1404/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پی…
رای وحدت رویه شماره 871 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد. از آنجا که به تصریح ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدید نظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی تسلیم نماید، تاریخ…
رأی وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این…
رأی وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان پذیر است که به موجب قانون، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، جرم انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرم انگاری و برای آن مجازات ت…
رأی وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای…
رأی وحدت رویه شماره 864 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت ی…
رأی وحدت رویه شماره 863 مورخ 1404/03/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می شود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، ما…
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات، صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده…
رأی وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اس…
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 421 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال میشود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب میشوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اس…
رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده 21 مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و…
رأی وحدت رویه شماره 869 مورخ 1404/06/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده 3 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب ح…
رأی وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود. بر این اساس، در موارد…
رأی وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز…
رای وحدت رویه شماره 858 مورخ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و ب…
رأی وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی