دادبان وکیل

کتابخانه حقوقی

آرای قضایی

آرای قضایی به تفکیک مرجع صادرکننده و موضوع؛ برای رسیدن به سابقه‌ی یک اختلاف، ابتدا موضوع یا مرجع را مشخص کنید.

۶۱۴ سند

فیلترهای فعال در ستون کناری اعمال شده است.

آرای قضاییشماره 3837

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3837

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون این دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرسی، رسیدگی…

تاریخ
۱۰/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2111

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 2111

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار بری تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان ، میدان، گذر ،کوی و انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید…

تاریخ
۱۰/۱۰/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3498

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3498

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و ا…

تاریخ
۵/۹/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1855

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1855

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ضمیمه نبودن وکالتنامه به حکم ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجامی قابل رد است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۵/۹/۱۳۳۵
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 699

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 699

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متنق می باشند : 1. به طوری که طبق ماده 35 قانونی مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان…

تاریخ
۱۷/۴/۱۳۳۴
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 167

رأی وحدت رویه کیفری شماره 167

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه ایست که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد ، بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است. هیا…

تاریخ
۳/۲/۱۳۳۴
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1999

رأی وحدت رویه کیفری شماره 1999

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 5 قانونی جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به…

تاریخ
۲۵/۹/۱۳۳۲
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1798

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1798

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانونی مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است ، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت م…

تاریخ
۱۶/۴/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 938

رأی وحدت رویه کیفری شماره 938

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی شود، گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کسفر ارتش نسبت به غیر احکام ددادگاه نظامی غیر موقت و امر قانونی در دست نمی باشد، ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانو…

تاریخ
۱۹/۳/۱۳۳۱
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 3307

رأی وحدت رویه کیفری شماره 3307

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرار داده شده، بنابراین رسیدگی به اتهلام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 ک…

تاریخ
۱۲/۸/۱۳۳۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 2598

رأی وحدت رویه کیفری شماره 2598

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجا…

تاریخ
۲۷/۷/۱۳۳۰
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 1678

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 1678

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید…

تاریخ
۲۳/۱۰/۱۳۲۹
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 230

رأی وحدت رویه کیفری شماره 230

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه در بند 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگاهداری حمل مواد فیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین…

تاریخ
۲۷/۲/۱۳۲۷
مرجع
دیوان عالی کشور · کیفری
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده
آرای قضاییشماره 224

رأی وحدت رویه حقوقی شماره 224

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد، بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه یا شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ
۲۷/۷/۱۳۲۳
مرجع
دیوان عالی کشور · حقوقی
موضوعات
آرای وحدت رویه، دیوان عالی کشور
مشاهده

نمایش ۶۰۱ تا ۶۱۴ از ۶۱۴ سند

مرور درختی موضوعات

موضوعات

۷۵۰
حقوق مدنی۱۸۴
قراردادهااموال و مالکیتارثمسئولیت مدنی
حقوق خانواده۴۵
نکاح و طلاقحضانت و نفقهداوری خانواده
حقوق کیفری۳۱
عناوین مجرمانهمجازات‌هامواد مخدر
حقوق تجارت۵۶
شرکت‌هااسناد تجاریورشکستگی
آیین دادرسی۷۲
دادرسی کیفریدادرسی مدنیادله اثبات
بیمه۵۳
بیمه‌ی اجباری شخص ثالثتأمین اجتماعیبیمه‌ی بیکاری
ثبت و اسناد۵۹
اسناد رسمیاملاک و اراضی
حقوق اداری۱۳۹
دیوان عدالت اداری
مالکیت فکری

مراجع تصویب

۰
مجلس مؤسسانمجلس شورای ملیمجلس شورای اسلامیمجمع تشخیص مصلحت نظامدولتهیئت وزیرانقوه قضائیهشورای نگهباننظام جمهوری اسلامی ایران

مراجع قضایی

۱۰٬۵۱۶
دیوان عالی کشور۶۱۴
هیأت عمومی دیوان عالی کشورهیأت کیفری دیوان عالی کشورهیأت حقوقی دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری۰
هیأت عمومی دیوان عدالت اداریهیأت تخصصی مالیاتی، بانکیهیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیستهیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعیهیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکیهیأت تخصصی اداری و امور عمومی
شوراهای اسلامی شهر

شهرها

۰
تهرانمشهداصفهانشیرازتبریزکرجاهوازقمکرمانیزد+ ۴ مورد دیگر

کشورها

۰
ایرانفرانسهانگلستانایالات متحده آمریکاآلمانایتالیاترکیه
مشاوره