استعلام : با توجه به مقررات مواد 107، 108 و 109 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور قرار تأمین خواسته و ماده 691 قانون مذکور در صورت مطرح بودن جرایم بدون شاکی خصوصی، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده 691 قانون مذکور برای شخص حقوقی رأساً توسط مقام قضایی صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به عبارت «طبق مقررات این قانون» مذکور در قسمت اخیر ماده 691 قانون آیین دادرس…
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که متعاقب توقیف مال در اجرای احکام مدنی، بازپرس یا دادیار در مقام تعقیب و تحقیق جرایمی مانند کلاهبرداری مال مزبور را توقیف کرده است، به نظر می‌رسد تا زمان تعیین تکلیف مال توقیف‌شده مطابق تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 251 قانون مجازات اسلامی در مرجع کیفری، امکان فروش و مزایده مال توقیف‌شده در واحد اجرای احکام مدنی وجود ندارد؛ اما این اشخاص می‌توا…
تاریخ
1402/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ی که ناشی از ابهام یا اجمال در قانون باشد ملاحظه نمی‌شود؛ بلکه ایشان راجع به شیوه اجرای مقررات قانونی از جمله ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی به‌ویژه تبصره 4 این ماده و مواد 28، 29 و 30 دستورالعمل اجرایی آن مطالبی مطرح کرده و به گونه‌ای تصویب این مقررات را برخلاف مصالح اقتصادی کشور قلمداد کرده است. توضیح آن که برابر ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری «اخذ رشوه و سوء استفا…
تاریخ
1402/12/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، امضای ظهر چک به قصد انتقال، ضمانت نیز تلقی نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی ر…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن اینکه به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- در خصوص پرونده‌های سرقت، زمانی که سارق و تحصیل‌کننده مال مسروقه نیز شناسایی و انتساب بزه به آنها محرز می‌شود، آیا صرفاً متهم به سرقت، مسئول رد مال بوده و تحصیل‌کننده در این خصوص رها می‌شود یا اینکه متهم تحصیل‌کننده نیز مستقلاً یا به همراه سارق مسئولیت دارد؟ 2- اگر نظر بر این باشد که صرفاً سارق مسئولیت دارد، تکلیف اموال مسروقه (عین، مثل یا قیمت) که در اختیار تحصیل‌کننده قرار گرفته و م…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که رئیس شعبه دادگاه کیفری دو هم زمان ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی را نیز دارد، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در فرض استعلام دادرس مذکور می‌تواند به پرونده‌های حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اینکه حسب تصریح ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از سه سال تجاوز نخواهد کرد؛ لذا در صورتی‌که محکوم‌علیه پس از محاسبه هر روز بازداشت از قرار دو میلیون و پانصد هزار ریال به مدت 3 سال بازداشت بدل از جزای نقدی داشته باشد، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی…
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مالک با حضور در خودرو، رانندگی خودرو را در اختیار فرزند خود قرار داده است، با عنایت به ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه فرزند وی صغیر باشد، مسؤولیت جبران خسارت متوجه پدر (مالک) می‌باشد و در صورتی که فرزند صغیر نباشد، مسؤولیت متوجه فرزند است. بدیهی است در فرض سؤال با لحاظ تاریخ وقوع حادثه، عمومات حاکم بر قانون بیمه اجباری و جبران خسارت وارده ناشی از حوادث رانندگی نیز مجرا خواهد بود.
تاریخ
1402/12/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سؤال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صا…
تاریخ
1402/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری درجه 2 (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است. پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آن‌که، عهدنامه معاضدت قضایی بین کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌باشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این خصوص…
تاریخ
1402/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )