، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای‌دم از بیت‌المال، پس از گذشت مهلت‌های مذکور در مواد 488 و 489 قانون یادشده، پرونده جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال، به دادگاه ارسال می‌شود.
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «کارآموزان در دوره سوم می‌توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند»؛ از آنجا که یکی از کانون‌های وکلا با لحاظ ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400، ممنوعی…
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا شرکت‌هایی که وابسته به شهرداری تهران می‌باشند، مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و مهلت هجده ماهه مندرج در این ماده واحده قرار می‌گیرند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم…
تاریخ
1402/10/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شرکت تجاری منحل شده و عملیات تصفیه پایان یافته و دارایی شرکت تقسیم شده است، اولاً، به موجب ماده 127 قانون تجارت مصوب 1311 با تقسیم دارایی شرکت امکان اقامه دعوای ورشکستگی وجود ندارد و حکم این ماده راجع به شرکت‌های تضامنی، خصوصیتی نداشته و در دیگر شرکت‌های تجاری نیز مجری است. ثانیاً، از مواد 143، 225 و 226 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین مستفاد است که بستانکاران می‌توانند…
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در جرم مستوجب حد، علاوه بر مجازات حد، مجازات تکمیلی نیز توسط دادگاه تعیین شده است و فقط مجازات حد اجرا شده است، مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی و در تکمیل مجازات حدی تعیین شده نیز باید اجرا شود و عدم اجرای آن با گذشت مدت زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی، به هر علتی که باشد تأثیری در قابل اجرا بودن مجازات تکمیلی ندارد.
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب مصوبه شماره 7/391 مورخ 1329/6/19 هیأت دولت، کارخانجات زندان شهربانی از نظر انجام معاملات مانند بنگاه دولتی محسوب و کالاهای مورد احتیاج شهربانی و دیگر مؤسسات دولتی، بدون تشریفات مناقصه از این کارخانجات خریداری می‌شده است؛ از آنجا که در حال حاضر این ساز و کار از زندانیان سلب شده است، خواهشمند است در خصوص احیای مصوبه ترک تشریفات در مناقصه‌های دولتی به نفع زندان…
تاریخ
1402/10/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اجراییه صادر شده باشد، وفق قسمت اخیر همین ماده، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند که این امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با…
تاریخ
1402/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخش‌های مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
تاریخ
1402/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز اگر محکومیت‌های متعدد قطعی بدون رعایت مقررات تعدد جرم صادر شده باشد و اعمال مقررات ماده 510 قانون یادشده نیز در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، باید بر اساس این ماده عمل شود و پس از اعمال مقررات ماده پیش‌گفته، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که همسر و فرزندان محکوم‌علیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکوم‌علیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )