استعلام : در خصوص چک‌هایی که با دو امضاء صادر می‌شود، مسؤولیت صادرکنندگان تضامنی است یا به تساوی؟ در صورتی که در قرارداد افتتاح حساب مسؤولیت صادرکنندگان به تساوی تعیین شده باشد، مسؤولیت صادرکنندگان در قبال دارنده چک به چه میزان است؛ تضامنی یا به تساوی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط ط…
تاریخ
1402/10/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مستشار دادگاه تجدید نظر که قبلاً راجع به تناسب یا عدم تناسب قرار بازداشت موقت متهم اظهارنظر کرده است، در رسیدگی ماهوی به پرونده تجدید نظرخواهی با جهات رد دادرس مواجه نیست.
تاریخ
1402/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه بدوی پس از واخواهی، حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آن‌جا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای اعاده رأی محکومیت مذکور نمی‌باشد. ثالثاً، در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به د…
تاریخ
1402/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که بزه‌ای در دادگاه بدوی مطرح و منتهی به حکم برائت گردیده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. مجدداً اطراف پرونده همان ادعا را در شعبه دیگری از دادگاه بدوی مطرح و منتهی به حکم برائت می‌گردد و پرونده مجدداً در همان شعبه دادگاه تجدیدنظر قبلی مطرح می‌شود. آیا شعبه دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اظهار نظر ماهوی از جهات رد برخوردار می‌باشد؟
تاریخ
1402/10/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375) الزاماتی هستند که اصل بر غیرقابل تجدید بودن این مواعد است؛ هر چند در مواردی با استثنائاتی مواجه شده است. (قسمت اخیر ماده 451 قانون یادشده) ثانیاً، استثنائات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشتمل است بر مواد 306، تبصره ماده 340، تبصره ماده 427 و ماده 490 همین قانون در باب عذر موجه؛ مواد…
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که آیا اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً نسبت به اتهام اول یعنی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (از لحاظ جنبه عمومی) قابل اعمال می‌باشد؟
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از مصادیق بزه موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و منع قیاس در امور کیفری، چون برای این عمل مجازاتی تعیین نشده است، فاقد وصف کیفری است؛ ولی نداشتن پلاک جلو و عقب خودرو یا خوانا نبودن شماره پلاک در ردیف شماره 47 جدول مربوط به…
تاریخ
1402/10/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )