استعلام : حکم به محکومیت خواهان صادر شده خوانده نیز از ابتدای دعوا برای خود وکیل اختیار کرده است، با تجدید نظر‌خواهی خواهان و ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه وکیل خوانده برابر قرارداد اولیه ارائه شده در پرونده دارای اختیار دفاع از اعسار باشد، آیا صرف ارائه گواهی ابطال تمبر مالیاتی اعسار برای دفاع در دعاوی یادشده کافی است یا آن‌که به سبب عدم پرداخت حق صندوق و نیز عدم تعیین حق‌الوکاله…
تاریخ
1401/04/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی مأموران دولتی و شهرداری‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورت…
تاریخ
1401/04/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در ماده ۵۵۵ قانون تعزیرات وقتی قانون گذار از مامورین دولتی اسم می‌برد آیا منظور فقط مامورین دولت ایران هستند؟ و اگر مثلاً کسی خود را به دروغ به عنوان کارمند سفارت خارجی در ایران معرفی کند مشمول بزه مزبور خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فلسفه و هدف مقنن از وضع ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 تحت عنوان «غصب عناوین و مشاغل»، حفظ اعتبار مأمورین دولت جمهوری اس…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که وجه حاصل از مزایده به حساب اجرای احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم‌له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجرای ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی برنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم‌له نخواهد بود. بنا به مراتب فوق…
تاریخ
1401/04/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منظور از حداقل جریمه نقدی مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه میزان می باشد؟ آیا منظور کمترین میزان یعنی یک برابر مقرر در بند الف صدر ماده فوق الذکر م‌باشد، یا اینکه متناسب با نوع کالا فی المثل فرآورده های نفتی که از کالاهای یارانه‌ای مشمول بند پ ماده ۱۸ و حداقل آن دو برابر ارزش کالا می‌باشد، باید در نظر گرفته شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستن…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دادگاه بدوی در مقام اخذ تصمیم به جای صدور قرار منع تعقیب مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا اینکه در جانیکه می‌بایست حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید و به این تصمیم، ذی نفع اعتراض می‌کند. آیا دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب و یا قرار منع تعقیب به حکم برائت رأی صادره را با اصلاح تایید نماید؟ نظریه مشورتی اد…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ماده 210 قانون مجازات اسلامی ناسخ مواد ۱۳۳۱ قانون مدنی و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نسخ یک مقرره قانونی به واسطه مقرره قانونی دیگر زمانی متصور است که مقررات معارض باشند؛ این در حالی است که بین مواد 1331 قانون مدنی (که نظر به قاطع بودن قسم در دعاوی مدنی است) و 272 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که ناظر به ادای سوگ…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آن ها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده 297 قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده 9 قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارت…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجه‌الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه‌الکفاله اقدام نمود. رابعاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آن‌که کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجه‌الکفاله از محل دارایی‌های وی تابع عمومات است و اعمال ماده…
تاریخ
1401/04/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )