استعلام : همان‌گونه که مستحضرید قوانین حاکم بر استخدام نیرو‌های اداری شهرداری‌ها تابع لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358 است که در حال حاضر با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۶، احکام استخدامی تابع این قانون است؛ در ماده ۵۲ قانون یادشده جذب و استخدام کارکنان و هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج…
تاریخ
1401/04/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک…
تاریخ
1401/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اختلاف نظر و تشتت آراء صادره در خصوص حدود دخالت دادگاه در رسیدگی به بطلان رای داوری، آیا دادگاه باید با در نظر گرفتن تمامی مسائل حکمی و موضوعی رسیدگی کند؛ مانند آنکه خواهان متقاضی ابطال رأی داور، مدعی شود گواهانی داردکه ثابت می‌نماید قرارداد اجاره تمدید شده و از این رو حکم تخلیه داور صحیح نیست و قاضی در مقام بررسی بطلان رأی داور به دلیل تعارض با قوانین موجد حق مکلف به استماع…
تاریخ
1401/04/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آ…
تاریخ
1401/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه دادگاه کیفری دو برای بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بدل از حبس وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین نماید . آیا خلاف مقررات قانونی عمل شده است. یا الزاما باید مجازات نقدی موضوع ماده ۶۰۹ را لحاظ نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی (در فرض استع…
تاریخ
1401/03/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب…
تاریخ
1401/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچ‌یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود. ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه…
تاریخ
1401/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای…
تاریخ
1401/03/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء محاکم کیفری اعم از حکم و قرار بر مبنای اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌ها می‌باشد؛ مگر آنکه قطعیت آراء در قانون تصریح شده باشد و تبصره ۲ ماده صدرالذکر هم در مقام احصاء آراء قابل تجدیدنظر نبوده، چون به حکایت بند الف و ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی احصاء شده‌اند و تبصره ماده نمی‌تواند در تضاد ب…
تاریخ
1401/03/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )