نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در گروه «نظریات» و گروه «آرا» نیز دیده می‌شوند.
چنانچه نسبت به موضوع سابقاً رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت طرح موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است.
با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده سازمان محکوم‌علیه است.
استعلام : آیا جهت اخذ آخرین دفاع، نیازی به احضار متهم ظرف مدت هفت روز با رعایت ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد؟ به عبارتی، آیا روز اقدام و روز ابلاغ محاسبه می‌شود (یعنی 7 روز) یا این‌که در همان مدت پنج روز بایستی اقدام شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که مطابق ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ترتیبات و قواعد…
استعلام : با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 1- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟ 2- با توجه به ماده 31 آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قس…
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده…
که مدیران شرکت سهامی خاص با وکالت‌نامه عادی به وکالت از سهامداران در مجامع عمومی حاضر و اتخاذ تصمیم نموده‌اند، در صورتی که در اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد، با مانع قانونی مواجه نیست و وکالت مدیران و شرکت در جلسات مجامع عمومی و دخالت در شور و دادن رأی به وکالت از سهامداران صحیح است و از این جهت نمی‌توان مصوبات مجامع عمومی را باطل کرد؛ مگر این‌که هیأت مدیره مرتکب عملیات متقلبانه‌ای برای گرف…
که کودک معلول تحت سرپرستی قرار گرفته است، از آن‌جا که وفق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است و این حکم در مقام تفسیر مقررات نیز مجرا است و با توجه به این‌که کاهش ساعت کار هفتگی موضوع ماده 27، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 در راستای حمایت از فرد معلول مقرر شده و قانون‌گذار در وضع این مقرره حمایتی، صر…
استعلام : چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم‌علیه امکان‌پذیر است و یا آن‌که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دار…
استعلام : در بسیاری از دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان علاوه بر مجموع مبالغ تا زمان صدور حکم ناظر بر مبالغی پس از صدور حکم نیز می‌باشد؛ مانند تقاضای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ تصرف تا تاریخ اجرای حکم خلع ید و از این رو بهای خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود از طرفی وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بهای خواس…
استعلام : پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 ه…
که شعبه دادگاه تجدید نظر، در اجرای ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده داده است؛ با صدور رأی بعدی از سوی دادگاه نخستین و ارسال پرونده نزد دادگاه تجدید نظر، هر چند با توجه به اشراف و سابقه رسیدگی که شعبه تجدید نظر سابق دارد، ارجح آن است که پرونده به همان شعبه ارجاع شود؛…
استعلام : آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : از آن‌جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن…
نمایش ۳٬۲۰۵ تا ۳٬۲۱۶ از ۹٬۹۰۲ سند