نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در گروه «نظریات» و گروه «آرا» نیز دیده می‌شوند.
، چنانچه صرفاً خسارت مطالبه شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟
استعلام : با توجه به درخواست یکی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف، مبنی بر اشتغال در شرکت‌های خصوصی عهده‌دار بخشی از خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول محدودیت مندرج در ماده 989 قانون مدنی و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در خصوص چنین فردی اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، اشخاص حقوقی، ش…
استعلام : با لحاظ مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، صرفاً راننده مصدوم شود، آیا رفتار ارتکابی دارای جنبه عمومی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تعیین مجازات برای مرتکب رفتارهای مذکور در مواد 715 تا 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به فرضی است که صدمه بدنی به شخصی غیر از مرتکب وارد شده باشد. شایسته ذکر است…
که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث حکم به نفع وی صادر کرده است، چنانچه این مال بار دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه در پرونده دیگری توقیف شود، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اس…
که به علت عدم انطباق امضاء صادرکننده چک گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانوناً امکانپذیر نمی‌باشد.
استعلام : چنانچه بابت ارتکاب جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک، طرح شکایت شود و این دادگاه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو عقیده داشته باشد و دادگاه کیفری دو نیز استدلال کند که در صورت طرح شکایت در دادگاه‌های کیفری یک، صلاحیت همین دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، کدام یک از دادگاه‌های کیفری یک یا دو صالح به رسیدگی هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، از بند «ب» ماده 68 و مواد…
، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و از وظایف این اداره کل، خارج است.
که رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان حضور دارد، وفق ماده 404 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انشاء رأی در صورتی که در اقلیت نباشد با ایشان است و رأی اکثریت تمام اعضاء، ملاک اتخاذ تصمیم و صدور رأی است و با عنایت به ماده 454 ناظر به قسمت اخیر ماده 395 قانون یادشده؛ که به موجب آن نظر اقلیت به طور مستدل در پرونده درج می‌شود، عدم مشارکت رئیس دادگاه در فرایند صدور رأی، هر چند جزء اکثریت نباشد، موجه…
استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته چک‌ها…
یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود؛ بنابراین، در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعاً منتفی است.
که دیوان عالی کشور در اجرای قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است و این دادگاه در مقام اصلاح مجازات و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ با عنایت به ماده پیش‌گفته، دادگاه (هم‌عرض صادرکننده حکم قطعی) در صورت نقض یا اصلاح حکم مورد اعاده دادرسی، علی‌الاصول جز در مورد ماده 458 قانون یادشده…
آمده است، مؤید ورود ماهوی دادگاه به دعوا است. ثانیاً، صرف‌نظر از ابهام و ایراد فوق، در فرض سؤال که دادگاه دیگری که رأی دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه شده است، دادگاه رسیدگی‌کننده که هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم بر بی‌حقی بوده و این حکم به آن دادگاه ارائه شده است، نمی‌تواند با اخذ ملاک از ترتیبات مقرر در ماده 403 قانون یادشده، حکم صادره را قرار تلقی کند.
نمایش ۵۵۳ تا ۵۶۴ از ۹٬۹۰۲ سند