که هیأت موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت هیأت یادشده آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نمی‌باشد. 3- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبص…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیان‌کننده سوگند (محکوم‌له) کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، آیا شامل تمامی اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتی، تکمیلی، استظهاری و نفی علم می‌شود و یا آنکه حکم قضیه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، حیله و تقلب موضوع…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، دو دین وجود ندارد و صرفاً در ازای محکوم‌به (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکوم‌له تملیک می‌شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است. ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند «الف» ماده 116 برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، قوه قضاییه مکلف شده است در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهاد داوری و اعتمادسازی عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند. به موجب ماده 3 دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طر…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب می‌شود و آیا محکوم‌له می‌تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکوم‌علیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک، می‌توان حکم اعسار محکوم‌علیه را صادر کرد؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه ا…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 به دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه و اختیار واگذاری انشعاب غیر دائم (موقت) به ساخت و ساز‌های غیر مجاز به نحو اطلاق و بدون محدودیت اعطاء شده است. در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1400 تا 1402 این اختیار به داخل محدوده شهرها و روستاها محدود شد؛ اما در قانون بودجه سال 1403 کل کشور ق…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ارسال اخطاریه و یا ابلاغ تصمیم موضوع تبصره یک ماده 100 یادشده به امضای تمامی اعضای کمیسیون موضوعیت ندارد و صرف ابلاغ با رعایت ترتیب پیش‌گفته؛ هر چند از سوی دبیرخانه کمیسیون باشد، کفایت می‌کند. شایسته ذکر است، قانونگذار به موجب ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مقرر کرده است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات، آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ا…
تاریخ
1404/04/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389: «در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا ق…
تاریخ
1404/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 401 قانون مدنی، در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم عقد بیع باطل است؛ از آنجا که برخی مراجع قضایی شرط خیار را فقط برای خریدار و با هدف مستحکم نمودن معامله برای خریدار قائل می‌شوند، خواهشمند است نظر صریح خود را در خصوص دایره شمول حکم این ماده قانونی بیان نمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بر اساس ماده 399 قانون مدنی «در عقد بیع ممکن است شرط شو…
تاریخ
1404/04/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1404 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )