استعلام : مستنداً به ماده 59 «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع» رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان م…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد. ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌دیده و جلوگ…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه یا ثالث مالی معادل ارزش محکوم‌به همراه با اعلام نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزیابی مال در مرحله تأمین دلیل را ارائه داده و رفع توقیف از حقوق و مزایا را درخواست کرده است، واحد اجرای احکام مدنی در صورتی می‌تواند وفق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف کند که نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل به لحاظ غیر ترافعی بودن آن به محکوم‌له ابلاغ و وی در مهلت ق…
تاریخ
1403/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی، در جنایت شبه‌عمد و خطای محض پرداخت‌کننده دیه باید به ترتیب هر ساله یک دوم و یک سوم دیه را در حق مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت دیه نسبت به میزان حال شده، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به همان میزان نسبت به شناسایی و توقیف اموال پرداخت کننده اقدام کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نحوه اجرای محکومیتهای مال…
تاریخ
1403/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا چنانچه اصل حکم اجر شود اجرای احکام تکلیفی به هزینه‌های دادرسی مراحل بدوی وصول نشده دارد یا خیر؟ اگر تکلیفی ندارد پرونده بلااقدام باید بایگانی شود یا باید برای وصول حقوق دولتی مفتوح باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 448/1403/7 مورخ 13/6/1403 به آن مرجع اعلام شده است، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی…
تاریخ
1403/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : ماده 16 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 صدور حکم غیر قطعی قبول اعسار از پرداخت محکوم‌به را موجب آزادی محکوم‌علیه دانسته است؛ در حالی که ماده 17 این آیین‌نامه، در فرضی که محکوم‌به بر اساس حکم غیر قطعی تقسیط شده است، آزادی محکوم‌علیه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از این رو برخی معتقدند ماده 16 آیین‌نامه یاد‌شده مربوط به فرضی است که حکم بر اعسار کلی محکوم…
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در حد قطع عضو سارق و محارب، بی‌حسی قبل از اجرای حد امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله‌‌الاباحه» جواز را اثبات می‌کند؛ زیرا آنچه مهم است «اجرای حد» است؛ نه تعذیب محکوم به حد قطع عضو و ارتباطی با حس درد وی ندارد. ماده 82 آیین‌نامه اجرای احکام حدود،…
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
قیم) دادگاه میزان حق‌الزحمه را تعیین می کند و در چنین فرضی تقدیم دادخواست منتفی است. ثالثاً، استعفای قیم از سمت خود مربوط به مواردی است که بخواهد دعوای حقوقی علیه محجور مطرح کند و در واقع، وی را طرف دعوای خود قرار دهد؛ بر این اساس، مطالبه حق‌الزحمه قیمومت از سوی قیم، منوط به استعفای وی از سمت قیمومت نمی‌باشد. 2- با توجه به مقررات مذکور در قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب وظایف و اختی…
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه حقوقی، سبق تصرف خواهان را در دعوای حقوقی احراز و حکم صادر کرده است، چون احراز مجرمیت متهمان منوط به اثبات مسائلی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، نیست؛ بنابراین دادگاه کیفری می‌تواند نسبت به جرم معنونه رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و صدور حکم به رد مال نیز با توجه به اینکه در فرض سؤال مالی برده نشده، منتفی است.
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در مواردی که قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، آیا تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی هر یک به طور جداگانه وجاهت قانونی دارد؟ با این توضیح که بعضی محاکم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غیر با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت و تعیین سرقفلی حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه و یا تجارت و پرداخت سرقفلی به طور کامل صادر می‌کنند.…
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید، آیا منظور از «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» فقط آن دسته از دعاوی است که عین خواسته تا مبلغ یک میلیارد ریال است و یا آنکه همچنین دعاوی که ارزش و بهای خواسته تا یک میلیارد ریال تقویم شده باشد را در بر می‌گیرد و این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عبارت «…
تاریخ
1403/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هزینه دادرسی مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در ماده 19 این قانون است و از شمول ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای مرتبط از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.
تاریخ
1403/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )