رفتار ارتکابی از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب شود یا نه، پس از اعلام شکایت و کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در نهایت به استناد بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ استرداد دادخواست توسط وکیل خواهان، دادگاه حقوقی قرار ابطال دادخواست صادر کرده است؛ چنانچه خواهان (شاکی) در ظرف موعد یک ماه مذکور در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به طرح دوباره دعوا (تجدید دادخواست) نکند و قرار ابطال دادخواست مذکور قطعیت یابد، عدم تقدیم مجدد دادخوا…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند. در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با ت…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به اینکه در پرونده کیفری مورد نظر متهم مرتکب سرقت موضوع ماده 89 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات)» و همچنین مرتکب سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شده است، خواهمشند است اعلام فرمایید ازحیث اعمال مقررات تعدد جرم، موضوع از موارد بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) (شامل جرایم ارتکابی غیر مخت…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر می‌باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا انگشتان دست و پا عضو محسوب می‌شوند یا قسمتی از اجزاء عضو (دست و پا) قلمداد می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «عضو بدن» تعریف نشده است؛ ولی مقنن در فصل سوم از کتاب چهارم این قانون «میزان دیه مقدر اعضاء» را بیان نموده است که در مبحث دهم این فصل، دیه هر یک از انگشتان اصلی دست در ماده 641 قانون یادشده، به عنوان یک عضو، به صورت مستقل بیان…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در برخی موارد اموال خاصی؛ مانند قطعاتی از بالگرد و یا مواد نانویی، از سوی محکوم‌علیه معرفی می‌شود که به‌رغم تجدید عملیات مزایده، خریداری پیدا نمی‌شود و محکوم‌له رفع توقیف از مال به لحاظ عدم قابلیت فروش و به تبع آن اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صدور دستور جلب محکوم‌علیه را درخواست می‌کند؛ آیا در چنین مواردی این درخواست قابلیت پذیرش دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل…
تاریخ
1403/10/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یادشده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود.
تاریخ
1403/10/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده 560 قانون یادشده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد. ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده 52…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )