(مطالبه خسارت ناشی از تخریب) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای…
تاریخ
1403/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای الزام به اخذ پایان کار در دادگاه حقوقی اقامه شده باشد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت و مقررات راجع به صدور رأی و اعتراض به آن تابع قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
تاریخ
1403/10/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص میکند. ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر میکند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمیتواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در ت…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به مقرره ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جابجایی وثیقه یا کفیل که اشاره داشته، قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومعلیه، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم میگیرد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- الف) نحوه اجرای ماده 508 در خصوص محکومین متواری، بدین نحو که ضامن با حضور در اجرای احکام و اعل…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در خصوص چکهای ثبت شده در سامانه بانک مرکزی (صیادی)، چنانچه شخصی به عنوان ضامن ظهر چکهای مذکور را امضاء کند؛ اما مشخصات ضامن در این سامانه ثبت نشده باشد، آیا این ضمانت مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر اسناد تجاری است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400) ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چ…
تاریخ
1403/10/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفهای در این خصوص ندارد. ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیاندیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیاندیده و جلوگ…
تاریخ
1403/10/02
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صو…
تاریخ
1403/10/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : دادیار دادسرای دیوان عالی کشور به ابرام حکم قصاص نفس متهم نظر داده است. اعضای شعبه دیوان به جهت نقص تحقیقات، رأی را نقض و رسیدگی را به همان شعبه بدوی ارجاع دادهاند که در این مرحله پس از رفع مجدداً دادگاه حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است و در این فاصله دادیار مذکور به سمت عضو معاون یا مستشار دیوان عالی کشور منصوب شده است. اکنون آیا دادیار در ابرام یا نقض رأی قصاص شرکت کند یا با توجه ب…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علیالبدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مجری نمیباشد. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400 و نیز ماده 206 این آییننامه، اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصر…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که انتقالگیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است، رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگیکننده است، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت ع…
تاریخ
1403/10/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )