رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگرر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه های حقوقی یک در مقام تجدید…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون مجازازت راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تایخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ، ماده 116 قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سایق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکب…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراء گردیده آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و ... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادره، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مردادماه 1372 ، بری تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه هاست در قوانیین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض ی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است بنابراین رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکورر در ماده 17 قانون مجازات اسلانی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامیی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید ن…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348، اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماه سوم الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341 هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع ، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می دهد و نحوه وصول آن که در ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای س…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود، بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذر ماه 1370 را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هایی را که قبل از تاریخ 27/6/72 بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکورر در ماده 35 در شعب دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد و نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین 5 و 7 قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابراین رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دوم مصوب سوم آذر ماه 1364 ، از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوق…