رأی وحدت رویه شماره 827 ـ 29/9/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری»است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است )همانند م…
رای وحدت رویه شماره 826 ـ 24/8/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 الحاقی (مورخ 12/7/1396 )به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازاتهای اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضّیق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ما…
رأی وحدت رویه شماره 825 ـ 26/7/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به مواد 22 ،23 ،88 و 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیشبینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده 475 این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری اس…
رأی وحدت رویه شماره 823 ـ 28/4/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیشبینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض…
رأی وحدت رویه شماره 824 ـ 28/4/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیشبینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکومعلیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ…
رأی وحدت رویه شماره 822 ـ31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10( اصلاحی 1/8/1385 ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374«ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل میدهد و با ارتکاب هر یک از این اقدا…
رأی وحدت رویه شماره 821 ـ20/2/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفًا «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی ش…
رأی وحدت رویه شماره 820 ـ 16/1/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصالحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز میشود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خو…
رأی وحدت رویه شماره 819 ـ 14016/1/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجامخواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجامخواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطل…
رأی وحدت رویه شماره 818 ـ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأ…
رأی وحدت رویه شماره 817 ـ 16/9/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ،محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می شود و در ماده 14 اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» ای…
رأی وحدت رویه شماره 816 ـ 16/9/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده 54 قانون…