رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات موثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیس…
رای وحدت رویه شماره 836 - 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال مینما…
رأی وحدت رویه شماره 832 ـ 1402/03/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق…
رأی وحدت رویه شماره 831 ـ 02/03/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به…
رأی وحدت رویه شماره 829 ـ 16/12/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و د…
رأي وحدت رویه شماره 575- 1371/2/29هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوي مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموالي که با حکم دادگاههاي انقلاب اسلامي مصادره شده از جمله دعاوي حقوقي مي باشد که رسيدگي آن در صلاحيت خاصه دادگاههاي عمومي حقوقي است و دادگاههاي انقلاب اسلامي بر اساس حکم قطعي دادگاههاي حقوقي که بر مالکيت مدعي صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي آن مصوب…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه 1312 ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده ، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات…
رأي وحدترويه شماره 13 مورخ 1362/07/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچگونه خلافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤول نبوده و بالنتيجه رأي شعبه 21 دادگاه كيفري 2 مشهد به اتفاق آرا تأييد ميشود. اين رأي برطبق ماده (3) اضافه شده به قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاههاي جزايي و شع…
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد ، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی ، به طور کلی به دو ماده 172و173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن…
رأی وحدت رویه شماره 2911 ـ 25 /10 /1337 دیوان عالی کشور در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و دراینصورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود این نظر طبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب دهم تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد. هیات عمومی دیوان…
رای وحدت رویه شماره 2940-1337/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع دو دعوی كه مربوط به ماده 218 قانون مدنی می باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی كشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح : الف) در یك مورد به عنوان اینكه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملك خود نموده است و بر او اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینكه ثابت است كه معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی…
رأی وحدت رویه شماره 828 ـ 1401/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر ع…