رأی وحدت رویه شماره 846 مورخ 1403/01/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در است…
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و م…
رأی وحدت رویه شماره 842 - 1402/10/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی میکند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده…
رأی وحدت رویه شماره 841 -1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله ا…
رأی وحدت رویه شماره 840 -1402/09/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود محکوم علیه به استناد عدول آنان می تواند نسبت به حکم صادر…
رأی وحدت رویه شماره 839 ـ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحّیت دادگاهها منوط به حکم قانون است،لذا ایجاد هرگونه صلاحّیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیّقن اکتفا می شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ار…
رأی وحدت رویه شماره 838 ـ 1402/08/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال…
رای وحدت رویه شماره 837 - 1402/07/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی مینماید. نظر به اینکه ح…
رای وحدت رویه شماره 835 - 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص…
رأی وحدت رویه شماره 834 ـ 1402/05/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیی…
رأی وحدت رویه شماره 833 –1402/04/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق بند «د»ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 ،در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری مینماید و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی»علی الطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده 5…
رأی وحدت رویه شماره 830 ـ 15/01/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری میکنند، مطابق تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب میشوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز میشود. در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا…