، صرف خودداری مالک از ارائه مدارک و مستندات و نقشه‌های اجرایی ملک، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه از سوی کمیسیون یادشده پس از بررسی و تحقیق در خصوص موضوع تخلف نیست.
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 که اشعار داشته: «در شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع از رسیدگی به سایر جرایم می‌باشد» و با عنایت به اصل تبعیت دادسراها از محاکم در موضوع صلاحیت که در ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تصریح قرار گرفته است:…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مذکور از ماده 26 قانون پیش‌گفته منصرف است. همچنین با توجه به ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای احکام بر عهده دادستان است که علی‌الاصول دادستان صادرکننده کیفرخواست مدنظر است و اجرای حکم دادگاه انقلاب نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال، دادسرای مجری حکم دادگاه انقلاب مرکز استان، دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست است که صلاحیت رسیدگی…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت ...» آیا در خصوص بزه‌های «رابطه نامشروع مادون زنا» و نیز «قذف» صدور رأی غیابی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : برابر ما…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : منع ایجاد شده در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 شامل کدام قسم املاک است؟ آیا املاک مجهول‌المالک ثبتی و یا املاک در جریان ثبت که هنوز عملیات ثبتی آن خاتمه نیافته است و یا املاکی که ثبت شده است؛ اما مالک دارای سند مشاعی است و با مبایعه‌نامه عادی به صورت مفروزی منتقل می‌شود را شامل می‌شود؟ آیا این منع قانونی راجع به عدم صلاحیت دادگا…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با عنایت به این که به موجب بند «پ» ماده 41 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه در دعاوی که به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آن مطرح می‌شود، از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند، آیا نهاد‌های یادشده به نحو اطلاق و در تمامی دعاوی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند و یا آنکه این دعاوی باید به منظور صیانت و حفاظ…
تاریخ
1403/10/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجبی برای اخذ اقساطی معادل قسط موضوع حکم اعسار در دیگر پروند‌ه‌های محکومیت نیست و این امر موکول به پرداخت و تسویه محکوم‌به موضوع حکم اعسار است؛ اما در صورتی که به‌رغم ترتیب یادشده، دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه باشد که در این صورت…
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در فرضی که ترکه مال غیر منقول است و ورثه مشتمل بر زوجه دائم و فرزندان متوفی است و زوجه حصه خود از ترکه را مطالبه می‌کند، قالب دادخواهی صحیح چیست؟ آیا باید دعوای تقسیم ترکه و یا دعوای مطالبه سهم‌الارث (بهای ثمنیه از اعیان و عرصه اموال غیر منقول) مطرح شود؟ چنانچه درخواست تقسیم ترکه شود، آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است و یا آنکه باید قرار عدم استماع صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه…
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه‌ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است.
تاریخ
1403/10/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده سفته پس از پرداخت هزینه واخواست از ادامه روند واخواست انصراف داده است از آنجا که اقدام وی در پرداخت هزینه واخواست به منظور برخورداری از امتیازات اسناد تجاری و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است، از شمول ماده 49 و تبصره الحاقی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا استرداد وجوه پرداختی در صورتی ممکن است که به اشتباه پرداخت شد…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم‌علیه از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله محکوم‌به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اعسار از تأمین مأخوذه رفع اثر می‌شود. ماده 14 آیین‌نامه قانون یادشده مصوب 18/6/1399 نیز بر همین اساس مقرر داشته است که د…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز سپردن سفته به عنوان تضمین در قراردادهای مشاوره موضوع تبصره 5 ماده 24 آیین‌نامه صدرالذکر برای اشخاص حقیقی با منع قانونی مواجه نیست. همچنین ذکر عبارت «صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی» در بند «ت» ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 24/8/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نافی اخذ سفته به عنوان تضمین از شخص حقیقی نمی‌باشد. شایسته ذکر است قانون تجارت مصوب 1311 در خصو…
تاریخ
1403/10/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1403 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )