که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علیالحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوک…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع، بدون داشتن صلاحیت برای اقدام به افراز ملک، برخلاف مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است؛ با اعتراض بعدی نسبت به این تصمیم، از آنجا که واحد ثبتی مذکور فاقد صلاحیت برای ورود و اتخاذ تصمیم بوده است، دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تصمیم واحد ثبتی را به سبب فقدان صلاحیت ابطال و نقض می‌کند. اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص افراز و یا…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که عابر پیاده مقصر حادثه تصادف بوده و طبق ماده 26 قانون تخلفات رانندگی، شرکت بیمه دیه را بپردازد، مشمول تغلیظ دیه ماه‌های حرام می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از مواد 2، 8، 10، 13 و تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه مرد مسلمان…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (برنده مزایده) منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (خواهان دعوای نخستین) دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله…
تاریخ
1402/09/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که ب…
تاریخ
1402/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این که حوزه قضایی چهارباغ در آذرماه سال 1399 از بخش به شهرستان تغییر یافته است؛ اما در حال حاضر شاهد ارسال پرونده‌های متعدد و بعضاً صدور قرارهای عدم صلاحیت از جانب دادگاه‌های کیفری دو شهرستان چهارباغ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ هستیم؛ با این استدلال که پرونده‌های مطروحه نزد آن دادگاه‌ها در سال‌های ماقبل 1399 بوده و در آن برهه زمانی به جهت بخش بودن حوزه قضایی چهارباغ…
تاریخ
1402/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که حکم به پرداخت خسارت ناشی از زنده‌گیری مربوط به حالتی است که شکار توسط شکارچی زنده‌گیری شده؛ اما به هر دلیل مأمورین موفق به آزادسازی حیوان نمی‌شوند که از این حیث چون در حکم تلف بوده خسارت برای آن تعیین شده است؟ یا حتی شامل موردی که حیوان بلافاصله پس از زنده‌گیری یا مدتی بعد از آن، رها می‌شود نیز می‌شود؟ (که در این فرض ظاهر خسارتی وارد نمی‌شود.)
تاریخ
1402/09/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مزایده، ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که داورز زیر نظر آن فعالیت می‌نماید، تقدیم می‌شود. چنانچه شاکی پس از اتمام مواعد قانونی، دادخواست ابطال مزایده یا دیگر عملیات اجرایی را تقدیم کند، خواهشمند است پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: اولاً، تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه چیست؟ آیا باید دادخواست و پرونده را به شعبه…
تاریخ
1402/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند، رأی که پس از اعتراض صادر می‌شود، برای دیگر ذی‌نفعان دعوای یاد‌شده قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود. ثانیاً، تسری رأی تجزیه‌ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته‌اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی‌توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی…
تاریخ
1402/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به تصریح ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 رئیس محترم قوه قضاییه با این عبارت که «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «دادرس اجرای احکام» به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرا از جمله ... اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد»، خواهشمند است به پرسش زیر…
تاریخ
1402/09/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )