استعلام : اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه به استناد مواد 690 و 693 قانون مجازات اسلامی، بر علیه شخصی مبنی بر تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل پرونده و طی دادنامه صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر علاوه بر رفع تصرف از اراضی ملی، به حبس تعزیری محکوم گردیده و بعد از قطعیت دادنامه، اداره کل منابع طبیعی طی مرقومه‌ای تقاضای اعمال ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری و عدم تعقیب کیفری مجرم را خواستار شده است. خ…
تاریخ
1402/09/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دستور فروش صادره از دادگاه در خصوص املاک فاقد سند رسمی قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، از آنجا که دستور فروش مشمول مقررات مربوط به آراء دادگاه نبوده و در ردیف دستورات قضایی به شمار می‌آید، قابل تجدیدنظرخواهی نیست و چنانچه دادگاه تشخیص دهد دستور صادره خلاف قانون است، می‌تواند به نحو مستدل از آن عدول کند. ثانیاً، قانون افراز و فروش املاک مشا…
تاریخ
1402/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در دعوای نفی ولد اصولاً نباید دعوا به طرفیت طفل مطرح شود و در صورت طرح، نسبت به وی دعوا مردود است و موجبی برای اخذ ملاک از ماده 56 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 86 و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمی‌باشد.
تاریخ
1402/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری‌شده رسماً انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی‌باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، ح…
تاریخ
1402/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه مال موضوع رأی داوری در اجرای حکم دادگاه در قبال محکوم‌به توقیف شود، آیا شخص ذی‌نفع رأی داوری، با استناد به عبارت «حکم قطعی» مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تاریخش مقدم بر تاریخ توقیف است، می‌تواند از اجرای احکام مدنی درخواست رفع توقیف کند؟ به عبارت دیگر، آیا عبارت «حکم قطعی» شامل احکام و آرای قطعی داوری نیز می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با…
تاریخ
1402/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.
تاریخ
1402/09/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدرالذکر، کسی است که گواهی‌نام…
تاریخ
1402/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اینجاست که در صورت تبدیل مجازات، رعایت مفاد مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی در بخش مجازات‌های جایگزین حبس لازم‌الرعایه می‌باشد و یا اینکه می‌بایست طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (تعرفه‌ای خدمات قضایی موضوع ردیف درآمدی 140101) تعیین مجازات گردد؟
تاریخ
1402/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عضویت وکلا در هیأت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری؛ اعم از عضو موظف یا غیرموظف فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه متضمن انجام وظایف مستمری نسبت به شغل و یا پستی باشد که به صورت تمام وقت انجام می‌شود؛ اما در خصوص قبول مسؤولیت در سایر ارکان اداری این شرکت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در این عبارت، چنانچه قبول مسؤولیت مذکور با تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر انطباق داشته باشد، مشمول ممن…
تاریخ
1402/09/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : برخی مواد قانونی از جمله ماده 343 قانون امور حسبی مصوب 1319، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار سخن به میان آمده است؛ در حالی که امروزه با توجه به پیشرفت‌های فناورانه دیگر انواع رسانه مانند نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های…
تاریخ
1402/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش‌دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این‌صورت، قرار نهایی مطابق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است. 4- نظر به اینکه مطابق ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله…
تاریخ
1402/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا باید اداره ثبت احوال در دعوای «اثبات نسب» طرف دعوا قرار گیرد؟ توضیح آنکه برخی معتقدند دعوای یادشده، دعوایی شخصی است و به حاکمیت مرتبط نیست؛ اما بعضی بر این عقیده‌اند که پذیرش این دعوا دارای آثار و تبعاتی برای حاکمیت است؛ مانند الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و لذا حضور اداره یادشده و استماع اظهارات این نهاد به عنوان شخص مرتبط ضروری است و چه بسا عدم استماع ادله مرتبط با آن ادا…
تاریخ
1402/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )