استعلام : از آنجایی که اساس و مبنای اخذ پذیره رقبات موقوفات؛ اعم از پذیره ابتدایی، پذیره نقل و انتقال، پذیره حقوق کسب یا پیشه یا تجارت و نیز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ناظر به مواد 1، 2، 4 و 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات…
تاریخ
1402/09/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 «دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد: الف - نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمینی…
تاریخ
1402/09/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بالاخص در مورد شرکت‌های بسیار بزرگ یا شهرداری‌ها و ادارات شهرهای بزرگ مطرح می‌گردد که عملاً جرم (غالباً تسبیب در جنایت) قابل انتساب به شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی بوده، نیست؛ اما تقصیر کلیت شخص حقوقی محرز است و دادسرا صرفاً در مورد شخص حقوقی کیفرخواست صادر می‌نماید. آیا بدون صدور کیفرخواست در مورد شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی، شخص حقوقی قابل محاکمه است؟
تاریخ
1402/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در پرونده‌های با موضوع ورود غیر قانونی اتباع خارجی به کشور مطابق ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، دادگاه علاوه بر حکم به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی، دستور طرد محکوم‌علیه را به مقصد کشور متبوع نیز صادر می‌نماید. در پاره‌ای از موارد قبل از صدور رأی، تبعه خارجی کفیل معرفی یا وثیقه تودیع می‌نماید و در صورت صدور قرار قبولی مطابق قانون اگر به علت دیگری بازداشت نباشد،…
تاریخ
1402/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه م…
تاریخ
1402/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا حق‌الوکاله وکیل، در مورد وکالت در تأمین خواسته، دستور موقت، تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و یا دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، بر اساس ماده 28 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه تعیین و محاسبه می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تبصره 2 ماده 325 قانون…
تاریخ
1402/09/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اولاً، آیا توقیف و مزایده حق عمری در فرضی که فاقد قید مباشرت و متعلق به محکوم‌علیه و عین مال مربوط به ثالث است، امکانپذیر است؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه ارزیابی و توقیف و همچنین انتقال و سپس انتفاع از آن توسط برنده مزایده چگونه و تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان عمر برنده مزایده حق انتفاع برای وی وجود دارد و در فرضی که قید مباشرت شده باشد، امکان توقیف و مزایده امکانپذیر است؟ نظر…
تاریخ
1402/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که به رغم معرفی قبلی مال از سوی محکوم‌علیه و عدم پذیرش آن توسط محکوم‌له، محکوم‌علیه متعاقباً حکم قطعی دایر بر اعسار و تقسیط محکوم‌به اخذ و ارائه کرده است، با مراجعه بعدی محکوم‌له جهت وصول محکوم‌به از محل همان مال قبلی، مادام که از حکم اعسار رفع اثر نشده است و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه وفق آنچه که در بند اولاً آورده شد، خسارت تأخ…
تاریخ
1402/09/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده،…
تاریخ
1402/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفاً ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد‌شده، دارای اعتبار و…
تاریخ
1402/09/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چنانچه دبیری هیأت مدیره جزء پست‌های سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 194 مورخ 3/4/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 8 ماده 43 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.
تاریخ
1402/09/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1402 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )