استعلام : در دعوای الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوی مسموع هستند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط، پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی…
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار می‌شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعوای اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد بند «ج» ماده 107 قانون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر می‌شود، طرح دعوای مجدد از سوی شخص ثالث با رعایت ماده 422 این قانون فاقد منع قانونی است.
تاریخ
1401/01/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در جریان برگزاری مراسم قسامه با موضوع قتل عمدی مرد مسلمان، تعدادی از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند الف از سوی بصورت عمدی به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه صادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داشته بودند شنیده اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدی الف نموده است ،اقدام…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه نخستین قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای «الف» و «ب» به شرح فوق عمل می‌کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار رفع نقص، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار 1401/01/17 7/1400/1720 شماره پرونده: 1400-168-1720 ک فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ ولی چنانچه قرار صادره…
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوق‌الذکر است و اینکه عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای شهر و هم از فرمانداری می‌تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات…
تاریخ
1401/01/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادی نمی‌تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ بنابراین، دیگر پرسش‌های مطرح شده راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین‌کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است.
تاریخ
1401/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در صورتی که در اجرای احکام مزایده‌ای برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند به جهت مصلحت محکوم‌علیه آن را اقاله کند یا نیاز به رضایت محکوم‌علیه دارد؟ آیا در اقاله رضایت محکوم‌له هم شرط است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پذیرش دعاوی به تعداد ضمائم و خواندگان دعوی هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می‌شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوی قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه‌اندازی دفات…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد…
تاریخ
1401/01/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )