استعلام : مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : اگر در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا ، پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به این نتیجه برسد که موضوع از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مثلاً به علت ذی سمت نبودن شاکی در جرم قابل گذشت می باشد، در نتیجه قرار منع تعقیب را نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نمایند ، آیا قرار دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد یا چون در راستای رسیدگی به قرار منع تع…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتهام عملیات اجرایی دادستان یا رفع از دستور ضبط صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر کند حال در صورت عدم پرداخت تا یک چهارم وجه قرار در مهلت ده روزه آیا اجرای احکام کیفری مجاز به اخذ تمام وجه الکفاله یا وجه الوثاقه می باشد یا فقط حق دارد تا همان میزان یک چهارم اخذ نماید. به عبارت…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه برابر بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌ها است، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ماده 507 قانون صدر‌الذکر باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری نسبت به محکوم‌علیه حکم قطعی که موعد پرداخت دیه آن نرسیده است اقدام کند و در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه که در مورد وی قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادر شده باشد، مطابق مقررات مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماد…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطرح می‌شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفاً از جهت اثباتی دارای ارزش نظریه کارشناس است و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسوب می‌شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر در باب کارشناسی من‌جمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم تعیین مهلت و جواز استمهال برای یک مرتبه و در نهایت ابلاغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری)، ابلاغ نظ…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنان‌چه بزه خیانت در امانت نسبت به ملک یا خودرو از طریق استعمال محقق گردد، آیا می‌توان رفتار مشتکی‌عنه را نسبت به منافع جدید‌الحصول به عنوان یک بزه مستمر تلقی نمود و آن را از شمول مرور زمان مندرج در ماده 105 و تبصره ماده 106 خارج ساخت یا اقدام اولیه مشتکی‌عنه را باید تصاحب تلقی و استعمال بعدی را از آثار و توابع تصاحب بدانیم و بزه خیانت در امانت را در هر حالت باید بزه آنی تلقی نمود؟ نظری…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 (قسمت تعزیرات) که بیان داشته است «... جبران خسارت وارده» آیا جبران خسارت وارده هم مانند رد عین و در صورت فقدان عین رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده بدون تقدیم دادخواست مورد حکم قرار می‌گیرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : «جبران خسارت وارده» که در قسمت آخر ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، هما…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منصرف از این ماده می‌باشد. 4- مستفاد از مواد 492 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آن‌چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در پرداخت دیه می‌شود استناد وقوع جنایت به رفتار وی (مرتکب) است که امری موضوعی بوده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است که با توجه به دلایل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین امر احراز می‌شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انج…
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات تعزیری صادر می‌شود و یا در سایر مواردی که جانی قصاص نشده و به جای آن تعزیر موضوع ماده 612 یا 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اعمال می‌شود (همانند موردی که قاتل، پدر مقتول باشد) در صورت گذشت مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم بعد از قطعیت حکم، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال می‌شود.
تاریخ
1401/01/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراماً نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و از طرفی ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره 1 آن و تباصر 1 و 2 ماده 10 و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها : 1- آیا کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "عاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرک و نحوه…
تاریخ
1401/01/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1401 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )