، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
تاریخ
1400/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : باتوجه به این‌که ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب1378/10/12 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می‌باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون ت…
تاریخ
1400/01/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به این‌که قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش‌ها است، آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به ارتکاب جرایم می‌باشد و تخلفات انتظامی از شمول عنوان جرایم خارج است؛ بنابراین تسری قواعد قان…
تاریخ
1400/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی، با ارائه گواهی‌های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم، زنده بودن وی محرز شود، آیا می‌توان استنباط کرد که قر…
تاریخ
1400/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می‌گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با درجات 7 و 8 با هم از ناحیه شاکی مطرح می‌گ…
تاریخ
1400/01/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این‌که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، بر عهده هیأت هفت نفره موضوع آن قانون است . 1-تاریخی که باید ملاک تصمیم‌گیری هیأت هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران نداشته باشد، موات اعلام شود، تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطا…
تاریخ
1400/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شوند. لذا صرف نظر از این‌که در تب…
تاریخ
1400/01/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : 1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد: «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم‌زمان دارای مسؤولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسؤولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی، اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققا…
تاریخ
1400/01/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند‌های «الف» و «ب» ماده موصوف (نسبت به محکومی که با قرار قبولی تأمین کیفری آزاد است) پیش از رسیدگی به تقاضای تقسیط از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا در حد قوادی برای مرد در مرتبه سوم و بیشتر، تبعید هم وجود دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه مردی برای بار اول مرتکب جرم قوادی شود، به هفتاد و پنج ضربه شلاق و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، به تبعید تا یک سال محکوم می‌شود. در مورد تکرار این جرم برای بار چهارم بر اساس ماده 136 قانون یادشده، مرتک…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. ثانیاً و ثالثاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. رابعاً، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌که قانون تجویز کرده است با پرداخت…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )