استعلام : با توجه به بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می‌داند و همچنین ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و ... را قابل تعلیق نمی‌داند، با توجه به این‌که قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی تاریخ ت…
تاریخ
1400/01/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این‌که این ماده در بخش سوم دادگاه‌های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می‌باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی، ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود، چنانچه دادسرای عمومی…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، امکان تخلیه عین مستاجره پس از انقضای مدت اجاره به منظور احداث ساختمان جدید وجود دارد، لیکن در همین بند شرط پذیرش درخواست تخلیه، ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی صادره از شهرداری اعلام شده است. حال این پرسش این است که: اولاً، مقصود از گواهی در بند 1 ماده 15 قانون مذکور چیست؟ آیا مقصود گواهی تقاضای صدور پروانه ساختمان است؟ ثانیاً، ا…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به این‌که وفق ماده 71 قانون قاچاق کالا و ارز،حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد، آیا عبارت «جرایم قاچاق» در ماده مزبور صرفاً به تعریف عنوان قاچاق در ماده 1 قانون مزبور انصراف دارد یا این‌که قید جرائم با توجه به این‌که قانونگذار لفظ جمع به کار برده است، عمومیت داشته و شامل رفتارهای دیگری از جمله حمل، نگهداری، عرضه،…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه در پرونده‌ای نسبت به خسارت دادرسی مندرج در رأی اصلی، رأی تصحیحی صادر شود و تجدید نظرخواه در ستون دادخواست تجدید نظرخواهی به دادنامه رأی تصحیحی اشاره کند؛ لیکن در لایحه پیوست دادخواست بیان دارد نسبت به هر دو رأی اصلی و تصحیحی اعتراض دارد، آیا دادگاه تجدید نظر صرفاً موظف به رسیدگی نسبت به رأی تصحیحی است، یا این‌که چون در لایحه به هر دو دادنامه اشاره شده موظف به رسیدگی به هر دو داد…
تاریخ
1400/01/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1400 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
رأی وحدت رویه شماره 807 ـ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، مالک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین…
رأی وحدت رویه شماره 804 ـ 2/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار « وارد کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستا…