اولاً، شهرداری مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان ما‌به‌ازاء و در قبال یک تعهد قراردادی قرار دهد. ثانیاً، مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری د…
تاریخ
1398/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، در صورتی که از شمول موارد مذکور در مواد 55، 56 و 57 قانون فوقالذکر خارج باشد ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز چنانچه دادستان جرم اعلام شده را از مصادیق جرایم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه تشخیص ندهد، با توجه به اینکه گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن، مجاز به تعقیب کیفری موضوع و مالاً صدور قرار منع تعقیب نمی…
تاریخ
1398/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا با توجه به ماده ی 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ی 17 لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 به قوت خود باقی است یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : باتوجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله ماده 17 لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین ج…
تاریخ
1398/08/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 3179/97/7 مورخ 20/12/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمز…
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به ماده 432 و تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار قبولی درخواست تجدیدنظر و فرجام که در صورت موجه شناختن عذر درخواست‌کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر نیست. 2- با لحاظ تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار تعویق صدور حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و چون مطابق مواد 42 و 45 و 46 قانون مجازات اسلامی 13…
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که فرد سابقه محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش غیر از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی را دارد و متعاقباً از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم مربوط به مواد مخدر یا روان‌گردان از درجه یک تا شش می‌شود، مشمول مقررات تکرار جرم بر اساس ماده 137 قانون مجازات اسلامی است
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
(عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌ها) با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، جوازی مبنی بر صدور دستور پلمب اماکن اشاره شده در استعلام پیش‌بینی نشده است تا بتوان به استناد آن نسبت به پلمب این اماکن اقدام نمود.
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ها منتفی است. 6 – رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده‌واحده فوقالذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام می‌پذیرد.
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
همانگونه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 آمده ملاک برای تخلیه، تغییر شغل است بدون رضای موجر، مگر اینکه شغل جدید با شغل سابق، از نظر عرفی مشابهت داشته باشد. در مانحنفیه هرچند از لحاظ تخصصی و تقسیمبندی بازارهای کالا، مانتوفروشی و فروش پوشاک ورزشی متفاوتند ولی از نظر عرفی، بیتردید این دو شغل مشابهت دارند و تخلیه عین مستاجره به استناد تغییر شغل جایز نیست. بنابراین صرف تفاوت ات…
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، وفق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند؛ ثانیا، به موجب ماده 53 این قانون انتقال عین موضوع حق انتفاع موجب بطلان حق مذکور نمی‌شود و چنین انتقالی با حفظ حقوق منتفع فاقد منع قانونی است؛ ثالثا، کارشناس رسمی دادگستری در مقام ارزیابی این‌گونه املاک باید بدوا ارزش ملک را به نحو اطلاق و بدون لحاظ حق انتفاع م…
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : مستدعی است پاسخ و نظر مشورتی آن اداره در خصوص سوال ذیل امر به ابلاغ فرمائید پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام کمال امتنان را دارم. در دعوی مطروحه در فرض اختلاف بین حدودات اعلامی در اظهار نامه ثبتی ملک و متراژ پس از بررسی فنی و تحدید حدود کدام ملاک عمل خواهد بود حدود یا متراژ./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به حکم مقرر در مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 131…
تاریخ
1398/08/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )