1- صرف ارائه بیعنامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومعلیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکومعلیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه بنماید، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقا…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکومله مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود ندارد.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث ذکر موضوع احضاریه ناظر به مورد غالب است و جلب ابتدایی محکوم به پرداخت جزای نقدی موضوع تبصره ماده 500 قانون مذکور، نافی حق محکومعلیه در استفاده از معافیت مذکور نیست. بدیهی است که قاضی اجرای احکام با حضور محکومعلیه مجلوب در مرجع قضایی، مفاد تبصره 3 ماده 529 قانون فوقالذکر را به محکومعلیه تفهیم مینماید.
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ نمایند. ثانیاً، هر چند شرکت…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ...) را با هزینه مشخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عم…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ذكر مطلق «جرایم رانندگی» در بند یک ماده 3 «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373» و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 كه در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سي میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه شش تعزیری محسوب…
تاریخ
1398/07/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به بند چ ماده 26 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده 19 قانون مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب ان…
تاریخ
1398/07/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392، با عنایت به عبارت «... این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، «هرگاه» علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.» مذکور در ماده موصوف این است که؛ حق اعتراض شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او به دستور (دادستان مبنی بر نگهداری مجنون در مرکز مخصوص مراقبت، نگهداری و درمان تا رفع حالت خطرناک) و حکم موضوع این ماده (مبنی بر تأیید…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب میگردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکومبه…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند در پروندههاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري اعتراض دارد، ميتواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ( تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه كيف…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، مقصود از «دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده» مذکور در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی است و نه شعبه ارجاع کننده دعوا به داوری. از سوی دیگر دعوای ابطال رأی داور دعوایی مستقل از دعوایی است که ابتدا در دادگاه مطرح شده است. بنابراین گرچه ارجاع دعوای ابطال رأی داوری به شعبه مزبور ممکن است دارای اولویت باشد، اما الزامی نیست. ثانیا، صرف تقدیم دادخواست ابطال…
تاریخ
1398/07/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )