منظور از قسمت اخیر ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (از عبارت «در صورت ضرورت» به بعد) این است که مقام قضایی حتیالمقدور از صدور قرار تأمین در خصوص افراد متهم بالغ زیر 18 سال تمام خودداری نماید و چنانچه با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود، اقتضای صدور قرار تأمین از نوع کفالت یا وثیقه باشد، این قرارها را تنها نسبت به متهمان بالای 15 سال اخذ و در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه و یا در مورد…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مذکور ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به تعیین اوقات رسیدگی است و به موجب تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به تعیین اوقات رسیدگی در زمره تشریفات دادرسی است؛ بنابراین قانون‌گذار حداقل زمان لازم برای حد فاصل بین ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه در شورای حل اختلاف را تعیین نکرده است و این زمان با توجه به ماده 18 قانو…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : چنانچه پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع و به لحاظ بازنشستگی بازپرس شعبه مذکور بلاتصدی و پرونده آن شعبه به شعبه دیگری ارجاع شود و متعاقبا شعبه بلاتصدی با بازپرس شروع به کار نمایند آیا ادامه رسیدگی به پرونده های مربوطه به آن شعبه توسط شعبه مرجو‌ع‌الیه قانونی است یا بایستی پرونده های مربوطه به شعبه اولیه عودت تا توسط همان شعبه رسیدگی شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرضی که شعب…
تاریخ
1398/05/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرگاه پس از انقضاي مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم غيابي اجرایيه صادر شده و با واخواهی محكومٌعليه و صدور قرار قبولي آن، اجرا متوقف شود و متعاقباً حكم غيابي پس از رسيدگي عيناً تأييد و قطعيت یابد، با توجه به اين كه قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نيازي به صدور اجرایيه مجدد نيست و پس از ابلاغ دادنامه قطعي، عمليات اجرایي كه متوقف شده مجدد ادامه پيدا ميكند. بنابراین مهلت سی روزه مقرر در…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
امکان طرح دعوای بطلان گزارش اصلاحی وجود ندارد. 2- از آنجا که گزارش اصلاحی به مانند احکام دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود و با صدور این گزارش، دادرسیی که پس از تقدیم دادخواست کامل به جریان افتاده است قطع میگردد، چنانچه طرفین در سازشنامه توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، سازشنامه کانلمیکن تلقی شود و بر این مبنی گزارش اصلاحی صادر شده باشد، در فرض سؤال مادام که با احر…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنان¬چه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکومٌ¬علیه از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می¬شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه¬ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکومٌ¬علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام م…
تاریخ
1398/05/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به این که طبق ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 4 و 5 ماده 8 این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است، بنابراین به استناد مواد 297، 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به اعتبار درجه آن (3 و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. 2- با عنایت به استعمال عنوان ع…
تاریخ
1398/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، در فرض سوال که به نظر میرسد طرفین در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نمودهاند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده 264 قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهیها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمیشو…
تاریخ
1398/05/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- با توجه به نص ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مهلت دو ماهه راجع به اداره ثبت و تسلیم اعتراض نسبت به آراء هیأت‌های موضوع ماده یک این قانون جزو تشریفات الزامی اعتراض است؛ به موجب این ماده «.. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی و در روستا‌ها از تار…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- 2 و 3) با توجه به متفاوت بودن مفاهیم «انتشار» و «توزیع» در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 الحاقی 1385 با مفهوم «ارسال» که در تبصره 2 این ماده آمده است، ارسال محتویات مستهجن به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده برای کمتر از ده نفر مستلزم احراز شرایط «انتشار یا توزیع» مذکور در این ماده نیست و با عنایت به اطلاق این تبصره، ارسال محتویات مستهجن به وسایل فوق ب…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا میباشند. 2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار ت…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )