ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه، در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد، لذا صرفاً میباید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین، علیرغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج میباشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت ور…
تاریخ
1398/05/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است و به این نحو قابل پاسخ‌گویی نیست. 3- با عنایت به ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود. 4- الف: عبارت «مثابه حکم حضوری» به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسو…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مورد مندرج در قسمت اخیر ماده 190 قانون مجازات اسلامی 1392 «بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست» علیالاصول از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ مگر آنکه «خلاف واقع بودن شهادت» که مبنای صدور حکم بوده در دادگاه صالح طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ثابت شود «که در این صورت» موضوع از موارد پذیرش اعاده دادرسی موضوع بند ث ماده 474 قانون آیین…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، ماده 274 قانون امور حسبی که تصفیه ترکه متوفی بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف قرار داده است، منصرف از مرجع صالح است؛ رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 16/11/1331 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است؛ ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ت» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تحریر و مهر و موم ترکه متوفی بازرگان نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولا، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌نماید و تعیین یا تغییر کاربری اراضی، خارج از صلاحیت کمیسیون یادشده است و رأی کمیسیون مجوز تغییر کاربری ملک موضوع پرسش نخواهد بود. ثانیا، در صورت قطعیت رأی کمیسیون مذکور، شهرداری مکلف به اجرای رأی از حیث دریافت جرایم و عوارض مربوطه است و اجرای این رأی موجد حقی برای شخص متخلف، خارج از ضوابط و قوانین مربوط نمیباشد. ثالثا، در فرض…
تاریخ
1398/05/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اینکه قانون‌گذار در موارد مختلف قانونی نظیر ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و مواد اول و دوم قانون راجع به قنوات مصوب 1309، امکان تفکیک میان مالکیت چاه، قنات یا مجرای آب و مالکیت ملک را به رسمیت شناخته است، لذا از نظر مقنن فروش ملک فی‌نفسه با سلب مالکیت از مالک چاه و دارنده پروانه بهره‌برداری ملازمه ندارد. هم‌چنین حکم مقرر در ماده 27 قانون ت…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات‌ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. هم‌چنین منظور از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» مقرر در تبصره ماده 510 قانون پیشگفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می‌کند
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود». بر این اساس، محکومله هر چند شخص حقوقی باشد نمیتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی محکومله به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست. بنابراین به نظر میرسد درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای احکام غیابی صادره ب…
تاریخ
1398/05/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پیش نمیآید، اصولاً با وصف مراتب مذکور چنانچه پرونده قضایی، برخلاف ترتیبات قانونی پیشگفته امحاء شده باشد، در مورد نحوه اقدام در خصوص پروندههایی که از بین رفته باشد، بخشنامهای به شماره 1800/7 مورخ 26/2/1358 از سوی وزارت دادگستری صادر شده است که در موارد مشابه از مفاد آن میتوان استفاده کرد. متن بخشنامه به این شرح است: «نسبت به پروندههایی که در اثر آتشسوزی جزئاً و یا کلاً از بین رفته است، مر…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛ بویژه آنکه، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنم…
تاریخ
1398/05/06
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از موارد اعاده دادرسی نمیباشد و چنان چه رأی صادره از حیث محدوده زمانی تعلق خسارت تأخیر تأدیه، دارای ابهام باشد، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار میشود
تاریخ
1398/05/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقررات ناظر به صلاحیت محلی با عنایت به بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 علیالاصول در زمره قواعد تکمیلی است. بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و…
تاریخ
1398/04/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )