در قوانین جاری، تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است، اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین میتوان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات ا…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبورمحکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مو…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چ…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است. ثانیاً- معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمايت خانواده 1391 مشعر بر اينكه؛ «مادر يا هر شخصي كه حضانت ط…
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
چون دادگاه اولاً تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست استرداد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده 363 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندارد
تاریخ
1398/03/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود. ب- باتوجه به ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12…
تاریخ
1398/03/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1) مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري، آنگاه كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است به طريق اولي، تغيير مجازات تعيين شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم حكم دادگاه است، مضافاً اينكه ذيل تبصره 1 آن ماده صراحتاً وظيفه قاضي اجراي احكام را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. 2) اولاً: با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام مد…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره 1 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آن است كه تشكيل دادگاه كيفري يك در مركز هر استان الزامي و در ساير شهرستان‌ها موكول به تشخيص رييس قوه قضاييه است و برابر ذيل اين تبصره در صورت تشكيل اين دادگاه در شهرستان مركز استان و يا ديگر شهرستان‌ها، پرونده‌هاي مربوط به حوزه‌هايي كه فاقد دادگاه كيفري يك مي‌باشد در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود كه الزاماً حوزه قضايي شهرستان…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر می رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و رأی وحدت رویه شماره 688-2…
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
«حکم موضوع ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»در خصوص تعیین وکیل معاضدتی برای متهمی که فاقد تمکن مالی است، به مرحله دادرسی در دادگاه اختصاص دارد و در مرحله دادسرا وفق تبصره 2 ماده 190 همان قانون، صرفاً در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات یا حبس ابد است، بازپرس در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، مکلف به انتخاب وکیل تسخیری برای وی می‌باشد.
تاریخ
1398/03/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )