(که همان شکایت مجددا مطرح شده است)، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. 2- مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه همزمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد؛ بنابراین در فرض سؤال که شکایت شاکی همان شکایت اول است که مراحل رسیدگی خود در دادگاه کیفری را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد، دادسرا باید دستور ضم ش…
تاریخ
1398/03/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرض استعلام با لحاظ نسخ ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک تبصره 2 ماده 235 و تبصره یک ماده 296 این قانون، نزدیک ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود. بدیهی است که چنانچه غیر از دادرس دادگاه کیفری دو که در فرض استعلام به جانشینی بازپرس اقدام نموده است،…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی، اقامه شده و دادگاه بدوی قرار ردّ دادخواست واخواهی را به‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، ولی واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و ...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست. ب و ج- با…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 آن قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده می‌تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت چک، خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس با هم مطالبه کند.
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی جهت حل مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی مشروع حضورتان ارسال می گردد. مقدمتاً به دلالت قوانین پولی و بانکی کشور و آنچه به دور از "حشو و زواید" می توان گفت اینکه: مقنن جهت هر یک از قراردادهای بانکی؛ دستورالعمل های اجرائی و لازم الاجراء وضع نموده است که برای کلیه بانک ها مطابق ماده 27 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 7 آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون رباء…
تاریخ
1398/03/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نمي‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است. مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین، گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام ح…
تاریخ
1398/03/07
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می‌گرفت، استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به اينكه اركان تشكيل دهنده بزه‌هاي ارتشاء و اختلاس متفاوت است، درصورتي كه مأمورين علاوه بر خودداري از تعقيب قاچاقچيان، وجوهي از آنان اخذ نمايند، مرتكب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراين، هم از حيث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقيب‌اند و هم از حيث اخذ رشوه.
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ادعاي خوانده مبني بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقيف رسيدگي در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني است و دادگاه بايد به رسيدگي خود ادامه داده و باتوجه به دلايل ومدارك پرونده حقوقي مبادرت به صدور رأي نمايد و مجاز به صدور قرار توقف رسيدگي نمي باشد. بديهي است اگر در…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
موجب قانونی جهت مکلف نمودن دادگاه (مقام قضایی) به کاهش "مدت تعلیق اجرای مجازات" وجود ندارد. 2- الف: واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه (از طریق اعمال مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392) تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
عمدتا سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 می‌باشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 27 قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا برای استفاده عموم اختصاص یافته…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )