اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/05
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری، درخصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً دیه در حکم ماترک متوفی محسوب میشود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر میشود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً در صورتی که وراث، ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند، با صدور حکم و متعاقب آن، صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند، موضوع مشمول مقررات م…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود. 2- در فرض سؤال که شورای حل اختلاف ملزم به رسیدگی به دعوای مربوطه(حسب تصمیم لازم‌الاجرای حقوقی) شده است ابطا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ناظر به وظایف شهرداری در باب جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است و چنانچه لازم شود، مرجع مذکور آنها را به خارج از شهر انتقال میدهد و قابل تسری به مشاغل در خارج از محدوده قانونی شهرها نمیباشد.
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- با توجه به اينكه برابر ماده 184 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب1379، گزارش اصلاحي حاوي مفاد سازشنامه و موارد توافقي طرفين است، بنابراين اگر موجبي براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعي مواجه نيست و با عنايت به اينكه دعوا، دعواي جديدي تلقي ميشود، مرجع صالح جهت رسيدگي به آن مطابق عمومات آئين دادرسي مدني تعيين ميگردد. ثانیاً-با توجه به اینکه دعوای ا…
تاریخ
1398/03/01
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و با توجه به اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 22/1/1395) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بو…
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، چنانچه دادگاه احراز کند مقصود زوجین از عبارت مندرج در سند نکاح، اعطای وکالت به زوجه برای طلاق است، موضوع مشمول اعطای وکالت مطلق بوده و تابع عمومات قانونی حاکم بر این فرض است.
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اینکه آیا افراز و تقسیم اراضی که فاقد سند رسمی هستند موجبی برای حق شهرداری وجود دارد یا خیر اظهارنظر نموده و نتیجه جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، در مورد افراز و تفکیک اراضی فاقد سند رسمی هم که بدون استعلا…
تاریخ
1398/02/31
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در جرائم صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی بخش نمی‌تواند به نیابت قضایی از سوی دادگاه انقلاب اقدام نماید و لکن در خصوص جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 302 قانون فوق الذکر، انجام نیابت قضایی صرفاً در محدوده جانشین بازپرس بلامانع است./
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات تکمیلی همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه، در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر یا قصاص و یا حد) توسط دادگاه تعیین میشود. بنابراین مجازات تکمیلی وابسته به مجازات اصلی است و با سقوط مجازات اصلی به نحو کلّی، جز در مواردی نظیر تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی1392 (در زنا و لواط) که حکم خاصی مقرر شده است، مجازا…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف: در مواردی که برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تمبر دادرسی به صورت علی‌الحساب ابطال شده باشد، بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت میشود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. هرگاه دادگاه بدوی قبل از صدور حکم قیمت خواسته را برابر بند مذکور مشخص نکرده باشد و دادگاه تجدید نظر پرونده را برای اعمال مفاد بند 14 ماده 3 یاد شده به دادگاه…
تاریخ
1398/02/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )