با عنایت به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقام تقسیم دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی و مشخص شدن صلاحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفری، و مستفاد از ماده 304 و مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 298 قانون موصوف این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، مطابق ضوابط مقرر در ماده 7 و ملاک بند ب ماده‌ی 10 آیین نامه‌ی مذکور که ناظر به امحای کالای ممنوع است، رفتار می‌شود. بدیهی است که چنانچه امکان صادرات کالای مذکور (تجهیزات دریافت از ماهواره) مطابق ماده 2 این آیین نامه، وجود نداشته باشد، با توجه به قواعد عام از جمله مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار خواهد شد.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 310 و تبصره یک ماده 296 و نیز تبصره ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی، (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده 470 این قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) به شعب هم…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طفل در قانون فی‌الجمله به اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اطلاق می‌شود (ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ لیکن نوزاد در قانون تعریف نشده است. برخی منابع پزشکی تا 4 هفته پس از تولد را نوزاد نامیده‌اند. منظور از طفل در ماده 631 قانون مجازات اسلامی 1375 هم طفلی است که تازه متولد شده و عرفا به آن، نوزاد می‌گویند. در موارد شک برای تشخیص مصداق می‌توان موضوع را از پزشک قانونی استعلام نمود.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکت‌های بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. در خصوص راننده مسبب حادثه که در اثر تصادف فوت کرده است و فاقد بیمه‌نامه می‌باشد رابطه قراردادی منتفی است و مقرره‌ای قانونی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم وی وجود ندارد.
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، امکان اظهار نظر در خصوص این بخش از استعلام وجود ندارد. ثانیاً- حکم مقرر در بند د ماده 91 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، از رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث با توجه به تفاوت اصحاب دعوای یاد شده با دعوای اصلی منصرف است. بنابراین همان‌گونه که اگر به دعوای اعترض ثالث در همان دادگاه بدوی رسیدگی شود، دادرس صادرکننده رأی معترض عنه با مانع قانونی برای رسیدگی به این دعوا مواجه نمی‌باشد، در فرض سؤال که دادرس…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و از جمله تبصره 2 ماده 306 قانون اخیرالذکر لازم الرعایه است، ولکن درخصوص دیه و رد مال (با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی 1394)، جدای از ضرر و زیان ناشی از جرم می باشند و تابع احکام خاص…
تاریخ
1398/02/09
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنی علیه به وجود می‌آید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی علیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 49…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
علی الاصول با انجام کارشناسی در مرحله رسیدگی، کارشناس در قبال اجرای حکم وظیفه ای ندارد و اگر به تشخیص دادگاه لازم باشد در مرحله اجرای حکم نیز از کارشناس استفاده شود، مستلزم پرداخت دستمزد جداگانه است
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق ماده 77 قانون شهرداری در خصوص هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض، رسیدگی به موضوع اختلاف، اعم از اینکه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری قبل از پرداخت عوارض یا بعد از پرداخت آن باشد یا راجع به اصل تعلق عوارض یا میزان آن باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 این است که حکم این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند، بنابراین تقاضای عفو و تخفیف مجازات اعدام موضوع ذیل ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، اساساً از قلمرو شمول تبصره ماده واحده الحاقی خروج موضوعی داشته و کیفیت عفو و تخفیف مجازات اعدام مذکور در موارد شمول به لحاظ حکم…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است. ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت…
تاریخ
1398/02/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )