اصولاً كليه جرايم پس از انجام تحقيقات مقدماتي كه با توجه به مواد 22، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، از وظايف دادسرا است و با صدور كيفرخواست در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه مطرح مي شود، در مواد 306 و340 و تبصره يك ماده 285 قانون مذكور تصريح شده است. طبق ماده 340 قانون مذكور« جرايم تعزيري درجه هفت وهشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود». بنابرا…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منظور از تحقق جهات ردّ مندرج در بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد قاضي، اظهارنظر ماهيتي در پرونده‌ها ميباشد و در اموركيفري اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی يا منع تعقیب اظهارنظر ماهیتی ميباشد. بنابراين در فرض سوال چنانچه دادیار جانشین دادستان درخصوص پروندههاي مطروحه اظهارنظر ماهيتي كرده باشد و سپس به سمت دادرس دادگاه كيفري منصوب شود، نسبت به آن پروند…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که "حداکثر حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی 5 سال حبس است" مدت حبس بدل از جزای نقدی قابل اعمال مشمول فراز پایانی ماده 29 و حداکثر 3 سال است. بدیهی است قوانین خاص مانند ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 تابع احکام خاص خود است.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ثانیاً: فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکومعلیه…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرار معترضعنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. ضمناً اتخاذ ملاک از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یاد شده نیز میتواند مؤید این…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- اصولاً با اعطای نیابت قضایی، مرجع قضایی معطی نیابت باید تا تعیین تکلیف نیابت اعطایی و مشخص شدن نتیجه آن از اتخاذ تصمیم نهایی خودداری نماید؛ جز در موارد خاصی که به واسطه توجیه قانونی از نیابت قضایی عدول شود. ثانیاً- صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن متهم، وجه قانونی ندارد. ثالثاً- برابر ماده 265 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بازپرس و سایر مقامهای قضایی ک…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ثانیا- با توجه به…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
واژه «خلل» مذکور در ماده 417 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 همانند بسیاری دیگر از واژگان در قانون تعریف نشده است بنایراین محمول بر معنای عرفی است و می‌توان به کتب لغت مراجعه کرد. ضمناً اگر راجع به مسائل حقوقی مربوط ابهامی وجود دارد شایسته است به طور روشن مطرح گردد تا پاسخ لازم داده شود.
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکومٌ علیه به خدمات…
تاریخ
1398/02/04
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند به طور کلی اقدامات و تحقیقات مرجع قضایی غیر صالح (از حیث صلاحیت ذاتی)، فاقد اعتبار قانونی است، با این وجود چنانچه انجام اقدامات خاصی، نظیر موارد مذکور در ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت داشته باشد که در خصوص فرض استعلام، یعنی صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر از سوی دادگاه عمومی بخش؛ نیز قابلیت انطباق را دارد، در صورتی که مرجع قضایی صالح (در فرض…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- خرید و فروش رأی با توجه به حرف « و » در بند 1 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 هر کدام به تنهایی جرم جداگانه محسوب می شوند و خریدار و فروشنده هرکدام به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. ب- محرومیت از انتصاب به سمت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی که در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 آمده است، جزو مجازات‌های اصلی این جرم است و چون این مجازات با هیچ…
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مجازات حبس ابد باتوجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 که حبس بیش از 25 سال، مجازات تعزیری درجه 1 پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود
تاریخ
1398/02/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1398 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )