برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد. ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادا…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکومعلیه باشد از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود. زیرا دستگیری محکومعلیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز میباشد
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که محکومعلیه مازاد منزل مسکونی را جهت وصول قسمتی از محکومبه معرفی کرده است، با توجه به اینکه منزل مسکونی جزو مستثنیات دین است، تنها مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون وی میگردد و امکان وصول کل محکومبه از محل فروش منزل مسکونی نیست
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که صرفاً اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکومله مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است، نظر به اینکه مستفاد از مواد 23،24، 158(بند1) 160، 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکومعلیه وصول میشود و در فرض سؤال که هیچگونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است، به نحوی که…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان‌های دولتی است، مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان میباشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار درخصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت‌های مقرر در قانون مجازات اسلام…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در م…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 1212 تا 1241 قانون مدنی و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز نشده، غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ میشود. لذا در مانحنفیه، معامله شخص حدوداً شانزده ساله علیالاصول غیرنافذ است ولی طرف معامله بودن جد پدری را میتوان اجازه تلقی کرد. در این صورت با اجتماع سایر شرایط از جمله رعایت غبطه و مصلحت، معامله مذکور نافذ و صحیح خواهد بود.
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام وامثال آن است و دادرس علی‌البدل که عهده‌دار پرونده میگردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند. 2-تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسر…
تاریخ
1397/12/08
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )