، زوجه مستحق مهرالمسمی میباشد. شایسته ذکر است در صورتی که نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد، متضرر از تدلیس، از باب مسئولیت مدنی میتواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید و تشخیص میزان خسارت پس از انجام رسیدگی و حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- صرفنظر از آن که با لحاظ پاسخ بند 1، این پرسش منتفی میباشد، به نظر پرسش ناظر به مص…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقویم و ارزیابی اراضی و باغهای موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزای نقدی تعیینی از سوی دادگاهها مشخص میگردد توسط کمیسیون تقویم صورت میپذیرد. 2 و 3 – نظر به اینکه قانونگذار برای تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون فوق الذکر، ترتیبات خاصی را مطابق تبصر…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای منع و موقوفی تعقیب و اناطه و نیز طبق بند ب ماده 433 این قانون آراء صادره از دادگاهها از ناحیه شاکی یا مدعی خصوصی قابل اعتراض است و شاکی طبق ماده 10 قانون مذکور هر شخص حقیقی یا حقوقی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و درخواست تعقیب مرتکب را مینماید و تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با ت…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مجازات قانونی جرائم موضوع بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، 5 تا 10 سال حبس است، بر اساس انطباق این مجازات با شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، جرائم مذکور در بند مزبور جرائم درجه 4 محسوب میشوند لذا رسیدگی به آنها طبق ماده 301 قانون صدرالذکر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و تعیین مجازات حبس بیش از 10 س…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هر چند مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیون (محکومعلیه) منوط به امتناع وی از پرداخت دین (یا محکومبه) میباشد ولکن در فرض مطروحه که محکومعلیه به منظور پرداخت محکومبه مبادرت به معرفی مالی غیر از محکومبه که وجه نقد است نموده است؛ مادام که وجه حاصل از فروش مال معرفی شده(معادل محکومبه) با لحاظ ماده 157 قانون اجرای احک…
تاریخ
1397/12/12
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به بستر و حریم رودخانه ها (آب های سطحی) است، می باشد. 2-با عنایت به اینکه برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدی«بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است ...» و با عنایت به بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه...مصوب 13…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب میشود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقت…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، قرار نگیرد، لازمالاجرا میباشد...» با توجه به اصطلاحهای «مصوبات» و «لازمالاجرا» به کار رفته در این ماده، در صورت رد لوایح و طرحهای مطرح…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مینماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد، بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکومعلیه مکلف به معرفی مال به این میزان میباشد و اگر در راستای تأمین خواسته مالی از…
تاریخ
1397/12/11
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )