1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً "حبس" میباشد در جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرائم مشمول این بند است، محلی برای تعیین م…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
-محکوم‌به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین، نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق میگیرد.
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- تفکیک خواسته به شرح مذکور در استعلام از سوی خواهان و طرح دعاوی جداگانه فاقد منع قانونی است و لکن با توجه به اینکه دعاوی مزبور دارای منشاء واحد است شورای حل اختلاف باید آنها را توأم نماید و بعد ار تجمیع با توجه به اینکه جمع خواسته‌ها بالغ بر نصاب مذکور در بند«الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1392 است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ذیربط صادر نماید. ب- در صورتی که منشاء دین…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم، طبق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی با رعا…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمايت خانواده 1391 و مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 27/11/1393 رياست محترم قوه قضائيه، دادگاه خانواده پس از تشكيل، مرجع اختصاصي است. ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه خانواده، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه خان…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که زوجه موقت طلب خود بابت مهریه را به زوج بخشیده است، موضوع مشمول ماده 806 قانون مدنی است و رجوع به آن قانوناً امکانپذیر نیست؛ لذا پرسشهای مطرح شده بعدی مبتنی بر امکان رجوع نیز موضوعاً منتفی است.
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1و2- در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تق…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ملاک تشخیص درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد، عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانوناً موجب تشدید مجازات مرتکب می شود (از جمله تکرار) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد 80، 81، 82 و 92 قانون کار در استعلام آمده است صرفاً جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل ماده 175 قانون اخیرالذکر تعی…
تاریخ
1397/12/14
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 315 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، بنابراین در خصوص درخواست صدور درخواست موقت بر منع نقل و انتقال رسمی ملک در صورتی به نظر دادگاه، استعلام ثبتی راجع به مالکیت خوانده به پلاک ثبتی منافی فوریت امر باشد، صدور دستور موقت بدون نیاز به استعلام ثبتی یا وصول پاسخ آن فاقد اشکال ق…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است، حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود، تابع قرارداد فیمابین است که تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد.
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتب…
تاریخ
1397/12/13
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )