اولاً با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط مؤظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مد…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
شد و برغم گذشت مدت زمان طولانی دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد. با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (جلسه 475) منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط میشود اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف اراضی ملی و تحذیر اشخاص از این کار بوده است
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 در هر مورد، تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه، تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گردد؛ تطبیق شرایط محکوم علیه با شرایط مندرج در بخشنامه (یا دستورالعمل) در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام، بخشنام…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علیرغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائیکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوا…
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که حکم به ابطال بیع به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و نیز استرداد ثمن که مال غیرمنقول بوده است، صادر شده است و در مرحله اجرا معلوم شده است ملک مزبور به فرد ثالثی منتقل شده و سند رسمی نیز بنام وی صادر شده است، اجرای حکم استرداد ثمن در فرض سؤال مستلزم ابطال سند انتقال مال مزبور و تنظیم سند بنام مشتری است و انتقال سند به شخص ثالث مانع اجرای حکم مذکور نیست و حتی اگر مال غیر منقول تحویل ثالث نیز شده با…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ضمانت اجرای پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 3 یادشده راجع به تخلف وثیقه گذار اعمال شده است، با رفع توقیف از وثیقه به علت به فروش نرفتن آن با انجام دو بار مزایده و عدم قبول آن از سوی محکومله، موجب قانونی برای توقیف مجدد آن وجود ندارد
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ترکه به دستور دادگاه به مزایده گذاشته شده است، هر یک از ورثه میتوانند در مزایده شرکت کنند و هر کدام که برنده شود باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد مال مورد مزایده را به قسمت اجرا بسپارد تا در صورتیکه ظرف حداکثر یک ماه، بقیه بهای مال مذکور را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید شود. بدیهی است در خصوص پرداخت بقیه بهای مال وی که خود از ورثه و…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مبهم است زیرا صدور رأی آن هم به نفع خواهان یعد از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت هزینه از سوی وی و طرح مجدد خواسته اصلی به رغم صدور حکم به نفع وی، فرض دور از ذهن و بعیدی است امًا اگر مقصود طرح مجدد دادخواست اعسار باشد پاسخ به شرح زیر است: اولاً: پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 بدو…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: تشخیص مصداق طرح های عمرانی، خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیاً: برابر ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصّوب 17/11/1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجراء به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد ضرورت اجراء طرح باید به تایید و تصویب بلاترین م…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردی که حسب مورد استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا مجازاتهای جایگزین حبس ضروری است، رعایت میزان مبالغ مندرج در جداول قانون بودجه الزامی است. بدیهی است ذکر مواد قانونی مربوط اعم از قانون مجازات اسلامی و غیر آن در دادنامه ضروری است.
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مطابق منطوق ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در دادگاه حاضر میشوند و ظهور عرفی واژه «نماینده» نیز محدود به یک نفر است و خروج از منطوق قانون نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی در قانون وجود ندارد و از طرفی دادستان یا نماینده وی با توجه به مواد 11 و 359 قانون مذکور طرف دعوا محسوب میشوند و اقتضای رعایت حقوق دفاعی متهم این است که نماینده واحد در دادگاه کیفر…
تاریخ
1397/12/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )