اصولاً قابلیت شکایت آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آنها محول شده است، نمیباشد و مرجع قضایی در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین، تنها رسیدگی شکلی به عمل آورده و در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی، مبادرت به رسیدگی ماهوی نمیکند؛ با این حال با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره الحاقی مورخ 13/7/1384 ماده 40 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، 2 و 3) اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه درصورت مطالبه مصدومین یا اولياء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال ميشود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مورادی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : نظر به اینکه عقود مشارکتی نظیر عقد مشارکت مدنی وعقد مضاربه بر پایه شراکت و آثار مترتب بر آنها می باشد و از ویژگی های آن رابطه شراکت بانک و مشتری می باشد و نرخ سود از پیش تعیین شده در این نوع عقود فاقد موضوعیت می باشد سود و زیان واقعی حاصل از مشارکت در پایان اجرای موضوع مشارکت محاسبه می شود خواهشمند است دستور فرمایید ابهامات و سوالات ذیل پاسخ داده شود: 1-قانون عملیات بانکی ربا شورای پول…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
زوج در اجرای ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 میتواند از دادگاه بخواهد که در خصوص واگذاری طفل به وی اقدام کند و دادگاه بر اساس مصلحت طفل اتخاذ تصمیم میکند.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
استعلام : آیا دادگاه تجدیدنظر در صورت وارد دانستن تجدیدنظرخواهی با نقض حکم پرونده را برای رسیدگی دوباره به هیأت هم عرض می‌فرستد یا مانند سایر آرای تجدیدنظر رأساً حکم شایسته صادر میکند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اصولاً قابلیت شکایت آرای مراجع شبه قضایی در مراجع قضایی، نافی صلاحیت ذاتی مراجع شبه قضایی در اموری که رسیدگی آن، به آنها محول شده است، نمیباشد و مرجع قضایی در راستای نظار…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 این است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی مذکور در این قانون که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست، میتوانند به هیأت حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه نمایند و هیأت مذکور پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صد…
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
طفل در قانون فی‌الجمله به اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اطلاق میشود (ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ لیکن نوزاد در قانون تعریف نشده است. برخی منابع پزشکی تا 4 هفته پس از تولد را نوزاد نامیده‌اند. منظور از طفل در ماده 631 قانون مجازات اسلامی 1375 هم طفلی است که تازه متولد شده و عرفا به آن، نوزاد می‌گویند. در موارد شک برای تشخیص مصداق می‌توان موضوع را از پزشک قانونی استعلام نمود.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، پاسخ به این سؤال روشن است. 4-با توجه به اطلاق مواد 3 و4 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک تکلیفی به بررسی اینکه چک در وجه چه شخصی صادر شده است، ندارد و مکلف است طبق مقررات وجه چک را به آورنده پرداخت و یا گواهینامه عدم پرداخت صادر کند. 5-با توجه به پاسخهای فوق، پاسخ به این سؤال روشن است.
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تعیین نحوه اجرای حکم برعهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و خارج از وظایف این اداره کل است با این حال درفرضی که محکومٌ به انجام عمل معینی است که محکومٌ‌علیه از انجام آن امتناع میکند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده عمل میکند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از…
تاریخ
1397/12/19
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که «زوجه» بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، درخواست تعیین میزان نفقه امری غیرمالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
تاریخ
1397/12/18
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )