حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به توافق خریدار و فروشنده دایر بر اینکه در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، فروشنده مکلف به پرداخت قیمت ملک به قیمت روز طبق نظر کارشناس به خریدار باشد، با مستحق للغیر درآمدن مبیع کلاً یا جزئاً، فروشنده براساس مقررات مواد 10 و230 قانون مدنی، مکلف به پرداخت رقم مورد توافق به عنوان غرامت به خریدار خواهد بود، اعم از اینکه مبلغ مذکور کمتر یا بیشتر از خسارت وارده باشد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آیين دادرسي كيفري 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي‌توان از ملاك‌هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامي 1392، براي تطبيق و…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در مورد مزایده اموال غیرمنقول طبق مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه باید به اعتراض مدعی رسیدگی کرده و در صورت احراز رعایت مقررات قانونی مربوط به برگزاری مزایده، از جمله ارزیابی صحیح و مطابق قانون مال مورد مزایده دستور انتقال سند را صادر کند و تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2- با توجه به ماده 142 و بند 7 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه میتواند در صورت احرا…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- ماده یکم تصویب نامه قانون ملّی شدن جنگلها مصوب 27/10/1347 ( هیأت وزیران وقت) از تاریخ تصویب این مصوبه، عرصه واعیان کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته است، ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و در تبصره‌های 2 و3 آن، مستثنیات متن این ماده ذکر شده است و مجلس شورای اسلامی نیز به موجب تبصره…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-مستفاد از مجموع مقررات قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اصلاحات بعدی خصوصاً مفاد ماده 12 قانون مرقوم، املاک دولتی خروج موضوعی از مقررات یاد شده دارد و کمیسیون ماده 12 مجاز به صدور رأی نسبت به املاک و اراضی متعلق به دولت نیست. 2-درخواست ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رأی کمیسیون مزبور تلقی می‌گردد و در هر صورت مهلت اعتراض به رأی مزبور سه ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف) در بخش ششم از فصل پنجم قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عبارت«هزینه دادرسی» در معنای اعم آن و معادل «خسارات دادرسی» به کار رفته است. بنابراین، غیر از مواردی همانند حکم مقرر در صدر ماده 559 این قانون که با توجه به عبارت«هزینه شکایت» ناظر به هزینه دادرسی در معنای اخص است، در سایر موارد و از جمله ماده 563 قانون یاد شده عبارت مذکور همه مصادیق خسارات دادرسی از جمله مورد مذکور در ماده 560 این قانون را…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به " حصری و استثنایی بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و شکایات " به شرح مندرج در بندهای ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 و ضرورت اکتفاء به قدر متیقن"، موارد مذکور در فرض استعلام (اعلام مفقودی اشیاء نظیر گوشی تلفن همراه و یا اسناد و مدارک) ، حسب مورد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل یا دادگاه مربوط می باشد و علی‌الاصول شامل شوراهای حل اختلاف نمی گردد.
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1، 2 و 3) بهرمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي درخصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم یا محكومٌعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده 230 قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود. 3) با لحاظ تبصره ذيل ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، منظور از…
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
حبس های متعدد قابل اجرا باشد (نظیر موارد مجازاتهای حبس در تکرار جرم یا موارد تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در این صورت بخشنامه عفو با رعایت شرایط مربوطه شامل همه مجازات ها خواهد شد، ولو آن که حبس های تعیین شده به ترتیب قابل اجرا باشد. (اجرا شود)
تاریخ
1397/12/20
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )