نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2014
بلااشکال است.
بلااشکال است.
- تاریخ
- 1397/12/22
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مرور موضوعی
مجموعه‌ها
دسته‌ی سند: قانون اساسی، قوانین مدون و خاص، آیین‌نامه‌ها و اسناد قضایی.
مرور مجموعه‌ها
۳ دسته‌ی اصلی۱۲٬۰۴۴ سند
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/1144
1- هرگاه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با جلب رضایت وی از طریق متقلبانه باشد، عمل مرتکب کلاهبرداری است؛ ولی اگر خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک بدون جلب رضایت مالک و از طریق ربودن مال وی…
1- هرگاه خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک با جلب رضایت وی از طریق متقلبانه باشد، عمل مرتکب کلاهبرداری است؛ ولی اگر خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک بدون جلب رضایت مالک و از طریق ربودن مال وی باشد، با توجه به تعریف سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل مرتکب عنوان سرقت دارد. بنابراین تمام موارد مذکور در بندهای چهارگانه استعلام مشمول عنوان سرقت است و چون فاقد شرایط سرقت حدی یا سرقتهای تعزیر…
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3366
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عا…
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می کند»، ا…
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3195
، مجازات مرتکب بیست فقره سرقت تعزیری بر اساس قسمت دوم ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات‌های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست. در این حالت مجازات اشد موضوع…
، مجازات مرتکب بیست فقره سرقت تعزیری بر اساس قسمت دوم ماده مذکور تعیین می شود و چنانچه میزان مجازات‌های مقرر در حکم، یکسان باشد، فرقی در اجرای یکی از آنها نیست. در این حالت مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آنها به مرحله اجراء در می آید
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3266
باعنایت به تبصره 1 ماده 18 وتبصره 1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن…
باعنایت به تبصره 1 ماده 18 وتبصره 1 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است. ضمناً برای تبیین و تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه نمود و این امر خارج از وظایف…
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3197
دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست…
دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود.
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3362
استعلام : طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه 000/000/20 ریال تعیین نموده باشند و تاریخ…
استعلام : طرح موضوع: چنانچه طرفین معامله در جهت ضمانت اجرای تعهدات قراردادی به لحاظ عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد خسارت و وجه التزام روزانه 000/000/20 ریال تعیین نموده باشند و تاریخ شروع تعلق خسارت را 30/11/95 تعیین نمود لکن در خصوص تاریخ پایان تعلق خسارت مذکور در قرارداد روز مشخصی تعیین نکرده‌اند حال راجع به وجه التزام قراردادی مطالبه و اقامه دعوا کرده‌اند بدین نحو که مطالبه خسارت وجه ال…
- تاریخ
- 1397/12/21
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3340
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد…
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است
- تاریخ
- 1397/12/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2339
هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌعلیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با تو…
هرگاه متعاقب اعتراض محکومٌعلیه نسبت به توقیف مال و به طور کلی در مواردی که در مستثنیات بودن مال، اختلافی بروز نموده و دادگاه النهایه بنابر تشخیص خود در این مورد تصمیم اتخاذ کرده است، با توجه به ملاک ذیل ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی و عنایت به ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص دادگاه در این مورد ملاک عمل است و اعتراض بعدی و بررسی مجدد موضوع، فاقد و…
- تاریخ
- 1397/12/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/2612
با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر…
با عنايت به مادّه 423 قانون تجارت كه بعد از صدورحكم توقف، تأديه قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آيد و هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذي ربط موظفند از هر گونه اقدام مغاير با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامي نموده اند رأساً رفع اثر نمايند والا به درخواست اداره تصفيه يا مدير تصف…
- تاریخ
- 1397/12/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3244
با توجه به اینکه مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه…
با توجه به اینکه مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند (مصوب 1386)، است و با عنایت به اینکه طبق ماده 56 قانون جرایم رایانه ای (ماده 783 اصلاحی 27/2/77 و 5/3/1388)…
- تاریخ
- 1397/12/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/97/3341
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که…
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود، میتواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قص…
- تاریخ
- 1397/12/20
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- موضوعات
- نظریات مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نمایش ۶٬۱۹۳ تا ۶٬۲۰۴ از ۱۲٬۰۴۴ سند