مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا با استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض صدور رأی به نفع خوانده دعوا، اگرچه مقید به رعایت پارهای تشریفات دادرسی نیست، ولی از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسوولیت مدنی از جمله ورود ضرر به خوانده، رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. بنابراین در فرض سوال اجرتالمثل به دلیل استیفای منفعت توسط خود خوانده و جبران کاهش ارزش ملک به…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. 3- با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب…
تاریخ
1397/12/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است. ثانیاً از آنجایی که سازمانهای فوق طلبکار محسوب میشوند مانند هر طلبکار دیگری برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت میتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسنه نمایند. ضمناً قرارداد ارفاقی، صلح دعوا…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
برابر ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا میشود و برابر ماده 419 این قانون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. بنابراین، با صرف صدور حکم ورشکستگی و بدون نیاز به قطعیت آن، هر گونه دعوایی اعم از منقول یا غیر منقول، علیه تاجر ورشکسته، باید علیه مدیر یا اداره تصفیه اقامه شود
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: پاسخ سوال‌ها درخصوص متادون با توجه به ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، وارد کردن، خرید، فروش و ساخت، مصرف، نگهداری متادون، چه به صورت قرص و یا مایع آن، جرم و مشمول ماده 5 این قانون است. طبق مقررات ماده 41 این قانون، ساخت داروهای پزشکی تنها در صورتی از شمول مقررات این قانون مستثنی می شود که سازنده قرص ها مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته باشد. لذا در صورتی که قرص…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تبصره ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 مادام که مشاور قضایی زن، ظرف پنج سال به تعداد کافی تأمین نشده باشد، امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون حضور قاضی مشاور وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دادگاه، فاقد قاضی مشاور باشد یا اینکه قاضی مشاور آن دادگاه به مرخصی رفته باشد و قاضی مشاور دیگری را نتوان در نبود وی به کار گرفت. بنابراین در شرایط مذکور، رییس یا دادرس دادگاه خانواده میتواند بدون اخذ…
تاریخ
1397/12/26
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به تبصره 2 ماده 406 و مواد 5، 195، 217 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که محکوم علیه غایب نسبت به رأی صادره واخواهی نماید، دادگاه کیفری ذیربط باید بدواً موضوع اتهام و ادله آن را به متهم واخواه تفهیم و سپس مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و صدور قرار تأمین کیفری بدون تفهیم اتهام و دلایل آن فاقد توجیه قانونی است.
تاریخ
1397/12/25
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به مواد مختلف قانون حمایت خانواده 1391 از جمله مواد 29، 41، 42 و 45 آن، مهمترین مسئله در بحث حضانت و ملاقات طفل، حفظ مصلحت طفل با عنایت به نیازهای اساسی مادی، جسمانی، تربیتی و عاطفی و ضروریات نگهداری وی است و از ماده 29 قانون یاد شده که مقرر میدارد، «دادگاه ضمن رأی خود... با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین میکند»، ا…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده 252 قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده 391 قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده 252 می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در ط…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مالکیت کارگاه به بانک(تسهیلات دهنده) انتقال یافته است بنابراین بانک (انتقال گیرنده) مشمول مقررات ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و متضامناً مسؤول پرداخت حق بیمه مربوطه می‌باشد.
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دو نفر مالک منزل مسکونی دو طبقه به طور مشاعی می¬باشند و از نظر مقررات عرصه غیرقابل تقسیم، ولی اعیان قابل تقسیم است، به نظر می¬رسد با عنایت به این که در فرض سؤال اصولاً منزل مسکونی به فروش می¬رود و قابل تقسیم نبودن عرصه به لحاظ وجود دو طبقه واحد مسکونی در آن است که این دو طبقه قابل تقسیم (تفکیک) است، در حقیقت زمین موضوعیت خود را در معامله و بالتبع در تقسیم از دست داده است. بنابراین با توجه به م…
تاریخ
1397/12/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )