در مواردی که دادخواست سهواً به شعبه ای که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- سرانه ی فضای زندان برای هر زندانی و کیفیت زندان ها، بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها و امکانات اماکن موصوف و مصادیق مذکور در فرض استعلام، از جمله تابع احکام مقرر در بند 16 جدول شماره ی 16 مذکور در فراز پایانی ماده ی 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) که ناظر به بیان شاخص های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای برنامه و نیز ماده ی 2 آیین نامه…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
ضمانت نامه بانکی که دارای اصالت است (جعلی نیست) گرچه با پرداخت رشوه تحصیل شده باشد، از شمول "اسناد و مدارک ساختگی" مذکور در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور کلی از شمول آلات و ادوات جرم خروج موضوعی دارد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاههای کیفری مذکور در مادهی 359 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال میگردد، علیالاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمیتواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و در جلسه مقدماتی اداری وارد ارزیانی دلایل مندرج در کیفرخواست شده و به لحاظ فقدان ادله کافی…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق عبارت« در همان دادگاه مطرح باشد» مندرج در ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، و عنایت به اینکه مطرح بودن پرونده به علت واخواهی از رأی غیابی نیز ذیل اطلاق عبارت یادشده قرار می‌گیرد و نیز لحاظ فلسفه وضع ماده یادشده موضوع فرض استعلام مشمول حکم مقرر در ماده 103 فوق‌الاشعار می‌باشد
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نماید و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیت های متعدد تعزیری باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن درجه بندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود و کل مجازاتهایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و در موارد عدم امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
کلّی و مبهم است، چنانچه شرکت برق بدون رضایت مالک در ملک وی اقدام به احداث خطوط برق نماید، مطابق ماده 18 قانون سازمان برق مصوب سال 1346 این امر قانونی است. بدیهی است درصورتیکه اقدامات وتصرف اداره برق تمام یا قسمت هایی از ملک را مسلوب المنفعه نماید، دراین صورت مالک با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسی می‌تواند تقاضای خسارت نماید.
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از مواد 3، 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 و مواد 6 و 17 آییننامه اجرایی آن، صدور دستور تخلیه توسط مرجع قضایی (در حال حاضر شورای حل اختلاف) امری ترافعی نیست و مرجع قضایی در صورت تنظیم اجارهنامه طبق مقررات قانون فوقالذکر و انقضای مدت اجاره باید دستور تخلیه را صادر کند. در حالیکه طبق ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 شرط داوری ناظر به ر…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در مواردیکه حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکومعلیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکومله است و در صورتیکه از اجرای حکم امتناع کند و دسترسی به سکه نزد محکومعلیه نباشد، معادل قیمت سکهها از سایر اموال وی توقیف و به فروش میرسد و در این حالت مادام که معادل قیمت سکهها به محکومله داده نشود، محکومعلیه بری الذمه نمیشود (تبصره 1 ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بنابراین هرگ…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اطلاق« دعاوی غیر مالی» مذکور در بند الف ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379، و اینکه با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیر مالی است، بنابراین اثبات دعوای اعسار(اعم از اعسار از محکوم‌به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هر‌گاه به استناد بینه شرعی باشد، گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
كه حسب مورد يك چهارم با يك سوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محكومٌله كسر مي شود، كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق او قانوناً جايز نيست بعبارت ديگر مادام كه تمام محكومٌبه اجرائيه اول وصول نشده بستانكار بعدي نمي تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را استيفاء نمايد
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- منظور از گردش کار در بند ت ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درج خلاصه‌ای از روند رسیدگی و موضوعات مطروحه از قبیل شکایت و اظهارات طرفین و استدلال آنها، تحقیقات واقدامات انجام یافته، ادله ابرازی و جمع‌آوری شده می‌باشد. ثانیاً- مستفاد از ماده 378 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، گردش کار قسمتی از دادنامه بوده که متعاقب اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی با لحاظ ماده 404 قانو…
تاریخ
1397/11/15
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )