که فرد مرتکب دو جرم موضوع مواد 608 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 شده است با توجه به مجازات قانونی جرائم مذکور و انطباق آنها با ماده 19 قانون صدرالذکر و تبصره های آن (مجازات مقرر در ماده 608 یاد شده تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات مقرر در ماده 674 حبس از شش ماه تا سه سال) به ترتیب جرم درجه 6 و درجه 5 محسوب می شود، بنابراین باید بر اساس ماده 134 قانون صدرال…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که زوجه، قیم فرزند صغیر شوهر متوفی باشد، چنانچه صغیر مزبور را نیز به عنوان وارث متوفی، طرف دعوای مطالبه مهریه خود قرار دهد ، باید از قیمومت استعفا کند ومراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای صغیر، بتواند به طرفیت قیم جدید مبادرت به طرح دعوای مذکور نماید.
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به مفهوم ماده 44 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، چنانچه اختیار تفویضی به وکلا به صورت "منفرداً و مجتمعاً" باشد، حضور یکی از دو وکیل در جلسه دادرسی کافی است. غیبت وکیل دوّم علت تجدید جلسه رسیدگی نمی تواند باشد و بنابراین اعلام عذر موجه از سوی وکیل غایب نیز ضرروت ندارد.
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- با توجه به این که صرف بزه مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) از جرائم مذکور در بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 نمیباشد، بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات در این جرم با وجود شرایط قانونی فاقد اشکال است، ضمناً چنانچه رفتار مرتکب بزه یاد شده مشمول عنوان بزه جرم علیه عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) نیز با…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف و ب- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یاد‌شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر…
تاریخ
1397/11/17
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
، 2، 3 و 4) با توجه به اینکه صرف عدم اجرای طرحهای دولتی و شهرداری در مهلت قانونی از موجبات ابطال طرحهای مذکور نمیباشد (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 102 مورخ 25/2/1391 مؤید این مطلب میباشد) و طبق تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها اصلاحی 22/1/1380 در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درفرضی که دادگاه مبادرت به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه که بیش از 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است، نموده است، در خصوص اینکه قرار تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، نسبت به چه میزان از مهریه قابل صدورمیباشد، باید گفت که با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ب…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
از آنجایی که اثبات رشد جزو امور حسبی است و تقدیم دادخواست موضوع ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 موجب تغییر ماهیت آن نمی شود و برابر قانون رشد متعاملین، اثبات رشد باید به طرفیت دادستان اقامه شود، بدیهی است ولی قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف- صرفنظر از ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 11/9/1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، با عنایت به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصادیق قاچاق کالا و ارز را احصاء نموده است، در فرضی که شخصی صرفاً در داخل کشور "ریال" پرداخت و در خارج از کشور "ارز" دریافت نماید، یعنی ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی از کشور خارج یا به آن وارد نشده باشد، موضوع از مصادیق قاچاق…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- صرف پرداخت رشوه از موجبات ابطال ضمانت نامه که دارای ذی نفع (ثالث) است، نمیباشد. ثانیا- با توجه به بند 1 ماده 3 و مواد 12 و 34 و 55 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار و ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرچند بانک قبل از صدور ضمانت نامه باید در حدود عرف بانکداری از صوری نبودن و صدق رابطه پایه (قرارداد) اطمینان حاص…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
الف-مبلغ مابه التفاوت پرداختی موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ماهیتاً با دیه متفاوت است و پس اصولاً آثار و احکام دیه را ندارد و لکن چون پرداخت مبلغ مزبوربه واسطه جنایت بر مجنیعلیه می باشد، بنابراین، قاتل (اعم از عمدی یا غیر عمدی) نمی تواند از آن برخوردارگردد(به قاتل تعلق نمی گیرد). ب…
تاریخ
1397/11/16
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )