با توجه به اینکه مرجع استعلام کننده اعلام نموده تنفیذ صلحنامه مورد تنازع منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، بنابراین پاداش پایان خدمت حسب قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی به ورثه قانونی مستخدم موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری با رعایت ماده 87 قانون اخیرالذکر پرداخت خواهد شد و همچنین وجوه مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- پاسخ به این سوال با توجه به اینکه صرفاً از نقطه نظر فقهی مطرح شده است از وظایف این اداره کل خارج است و بالطبع باید از فقهای عظام پرسیده شود. 2- منظور از عبارت «ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد» مذکور در مواد 1085 و 1086 قانون مدنی، تمکین خاص به معنی مطلق دخول است. 3- با عنایت به مفهوم مخالف جمله شرطیه ماده 1086 قانون مدنی، در مواردی که نزدیکی بدون رضایت زوجه انجام شود، حق حبس مندرج در ماده 1…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اینکه در استعلام قید شده است «مدیرعامل شرکت که تنها دارنده حق امضاء در اساسنامه شرکت بوده» مجمل و مبهم است، زیرا به طور معمول حق امضای اسناد تعهدآور در اساسنامه به مدیر عامل یا تعدادی از مدیران شرکت تفویض میشود، نه حق امضا به طور مطلق. ثانیاً: به فرضی که مقصود، حق امضای اسناد تعهدآور باشد طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثالثاً: اصولاً به نظر میرسد با توجه به اینک…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
2- به طور کلی چه در دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی د…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل با توجه به مراتب فوقالذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی می‌کند.
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که دادگاه غیاباً حکم صادر کرده است، بعد از صدور حکم معلوم شده که محکومعلیه قبل از تقدیم دادخواست و صدور حکم فوت کرده است، با توجه به اینکه وراث وی، قائممقام متوفی میباشند، رأی صادره باید به ایشان ابلاغ شود تا از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود، بتوانند استفاده کنند ورأی مزبور در وضع فعلی به لحاظ عدم قطعیت قابل اجرا نمی باشد./ح
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اصلاحیه بند 3 و4 ماده 28 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) علاوه بر اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون، شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان در دهیاری نیز در طول مدت عضویت در شورای اسلامی از تصدی مسئولیتهای مذکور در ماده 28 قانون فوقالذکر ممنوع گردیده و نمیتوانند در آن مسئول…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از تعاریف "آزادراه" در ماده یک قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 7/4/1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند یک ماده یک آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 و تعریف "بزرگراه" در بند 13 ماده یک آییننامه اخیرالذکر این است که تعاریف "آزادراه" و "بزرگراه" و بالطبع مصادیق آنها متفاوت بوده و در هر صورت شرکتهای بیمه در خصوص حوادث مربوط به آزادراهها در حدود مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر مکل…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 13/8/1397 (مرجع صدور اجرائیه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد بنابراین، مرجع صدور اجرائیه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688-23/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نظر به این که قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر می‌باشد و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیر‌التصویب صدور اجراییه را بطور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز لحاظ آن که ساز وکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عن…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به استیفای هزینه های اجر…
تاریخ
1397/11/21
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )