1- مراجع قضائی، اعم از عمومی و اختصاصی صرفاً در اموری مجاز به اقدام در قالب نیابت قضائی می‌باشند که نسبت به انجام آن اقدام، برابر قانون صلاحیت ذاتی داشته باشند. به عبارت دیگر، مقررات ناظر تجویز انجام امور در قالب نیابت قضائی در مقام رفع مشکل فقدان صلاحیت محلی وضع شده است. مراجع قضائی دارای صلاحیت‌های ذاتی متفاوت نمی‌توانند به نیابت از یکدیگر اموری را انجام دهند، مگر آنکه در مقررات قانونی مربوط تص…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
) ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام میکند.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمانها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. د…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- با توجه به اینکه با اجرای قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و تشکیل دادگاه‌های کیفری برابر این قانون، دادگاه‌های موسوم به عمومی منحصر به دادگاه‌های عمومی حقوقی شده است، بنابراین، ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی که قبل از تشکیل دادگاه‌های کیفری جدید، صادر شده است، فقط برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی به اعتبار خود باقی است. با این حال، شایسته است راجع به حدود اعتبار این ابلاغ…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً- مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند؛ بنابراین در فرض استعلام نیز با توجه به وقوع بزه استفاده از سند مجعول در حوزه کاری اداره دولتی برگزارکننده مناقصه، این اداره مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به دادستان عمومی و انقلاب مربوطه(تهران) اعلام نماید. ثانیاً- اد…
تاریخ
1397/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که درخواست تأمین دلیل شده است اگر به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف احقاق حق متقاضی در صورت طرح دعوا متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل باشد، به نظر می‌رسد با عنایت به مواد 3 و 199 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، قاضی مذکور می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند و در هر حال موضوع ارتباط…
تاریخ
1397/11/24
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
مستفاد از ذیل بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 ناظر به صراحت صدر ماده 22 قانون موصوف این است که در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه حسب تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مجوز مصرف انسانی باشند، حسب مورد کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 و احکام مندرج در ماده موصوف از جمله م…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که ناظر به صدر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (امکان اجرای حکم حد بر مجنون، در فرضی که جنون حادث پس از صدور حکم قطعی) است با عنایت به ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382، «عروض جنون بر محکوم مانع اجرای حد نیست» و حکم موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به «جرایم تعزیری» است، قابل تسری به جرایم موجب حد (که اصولاً از حیث اجراء، مطابق ا…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بدون نیاز به دستور دادگاه، خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت مادر قانوناً ممنوع است و اگر وی از دادگاه درخواست نماید تا حسب مورد گواهی لازم مبنی بر وقوع طلاق و یا لزوم اعمال ماده 42 یادشده به مراجع ذی ربط داده شود، دادگاه اقدام میکند و صدور دستور ممنوع الخروجی منتفی است؛ بلکه برعکس خارج کردن طفل در فرض سؤال نیاز به اجازه دادگاه دارد
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع فرض استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده 42 قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد. بنابراین، در فرضی که مولیعلیه فرض سؤال دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور مولیعلیه به دلیل غیبت ولی قهری میسر نباشد، برابر ماده 1187 قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام میشود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم ا…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی میکند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفتهاند، واجد اثر میباشد. ضمناً چنانچه دادگاه در توجه دعوا به برخی خواندگان و وراثت آنها تردید داشته باشد، با توجه به ماده 199 قانون آیی…
تاریخ
1397/11/23
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )