که فردی متهم به ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع صدمات مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است، دادگاه نفیاً یا اثباتاً مکلف به اظهار نظر در مورد جنبه عمومی جرم است و اگر دادگاه در این خصوص اظهارنظر نکرده باشد، متعاقباً حسب تقاضای شاکی یا دادستان و یا رأساً مکلف به اظهارنظر است و درصورت خودداری دادگاه از اظهارنظر به رغم تقاضای اشخاص مذکور یا تذکر سایر مقامات ذی ربط، باید مورد را از موارد عد…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اولاً: اعاده عمليات اجرائي صرفاً ناظر به اعمالي است كه در مقام اجراي حكم صورت گرفته است، بنابراين اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شامل قلع و قمع بناي احداثي نمي شود. ثانیاً: با توجه به ملاك ماده 504 قانون مدني، تصرف خريدار و احداث بنا توسط وي ناشي از مجوزقانوني بوده و بنابراين در صورت تقديم دادخواست، با عنايت به ملاك ذيل ماده ياد شده، نمي توان حكم بر قلع و قمع بنا صادر كرد. ثالثاً: ابطال اسن…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده در اجراي قرار تأمين خواسته، بايد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني، اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مؤید این نظر است.
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«درصورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «.... در حدود قانون تخفیف دهد ...» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات مبادرت به صدور حکم نماید و منظور از عبارت «در ص…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
نیز چنانچه قاضی رسیدگی کننده احراز نماید که مستحدثه احداثی از مصادیق تبصره 1 بند الف "دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها" است، تغییر کاربری محسوب نمی شود.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
هرچند قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1353 به طور صریح نسخ نشده؛ لیکن با توجه به کلیتی که ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد آدم ربایی دارد و با توجه به روند تغییر قوانین جزایی عرفی به سمت قواعد حقوق کیفری اسلامی و معمول به نبودن قوانین صدرالذکر توسط محاکم به نظر میرسد قوانین یاد شده نسخ ضمنی شده و غیر قابل اجراست.
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است، از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، توجه به نکات ذیل ضروری است: 1- مجازات قانونی شخصی که به موجب حکم دادگاه حضانت به عهده اوست و از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق میشود، در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 اعلام گردیده است. شایسته…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
که موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 1115 قانون مدنی نمیباشد و بازگشت زوجه به منزل زوج در راستای تمکین عام تا زمان بقای علقه زوجیت جزو تکالیف وی میباشد، صرف طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج در اثر عدم قدرت زوج به ایفای وظایف خاص زناشویی مانع از آن نیست تا دادگاه با احراز شرایط قانونی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج نماید؛ هرچند انجام تمکین خاص موضوعاً منتفی است و حکم دادگاه ناظر به تمکین عام میبا…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
در قسمت «الف» پاسخ به این سؤال روشن است و تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب یا گذشت شاکی خصوصی، قبل یا بعد از رفع نقص در دادسرا، موثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق پاسخ مندرج درقسمت الف اقدام نماید. ج- درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه چنانچه به يكي از جهات قانوني مذكور در ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نظير گذشته شاكي، شرايط براي صدو…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً در مراجع قضائي، اصيل يا وكيل دادگستري، مجاز به دخالت در امر دادرسي هستند و پذيرش نماينده حقوقي، امري استثنايي است كه بايد در حدود قوانين مربوطه از جمله« قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي درمراجع قضائي… مصّوب1347 با اصلاحات بعدي» و نيز مادّه 32 قانون آئين دادرسي در امور مدني، انجام شود و با توجه به اينكه مقنن در مادّه 32 مزبور، در مقام بيان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و ن…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- در فرضی که طی حکمی، حضانت طفل به احدی از والدین سپرده شده و برای والد دیگر، حق ملاقات تعیین گردیده، ولی فردی که عهدهدار حضانت است از اجرای حکم ملاقات استنکاف میورزد، اعمال بازداشت موضوع ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 در این خصوص قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا این ماده ناظر به ضمانت اجرای «حکم ضمانت» است، اما مجازات چنین فردی در راستای اعمال ماده 54 قانون مذکور در صورت شکایت ذینفع وفق مقررات آئی…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1- چنانچه در حادثه رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستنداً به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانند…
تاریخ
1397/11/27
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )