در ماده 1092 قانون مدنی، نظر قانون گذار بر استحقاق زن به نصف مهر المسمی قبل از نزدیکی بوده است. چنانکه در مسئله 14 فصل مربوط به مهریه در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) بیان شده که مالکیت زن نسبت به تمام مهریه بعد از دخول استقرار پیدا می کند. بنابراین، اگر زن نیز قبل از نزدیکی درخواست طلاق نماید، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق نمی تواند به بیش از نصف مهریه زوجه حکم دهد.
تاریخ
1397/11/30
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1-اولاً- ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است. ثانیاً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اصولاً صدور قرار ردّ دعوا به لحاظ اینکه یک تصمیم شکلی است، مانع طرح مجدد همان دعوا نمیباشد و ورثه همان اختیاراتی را دارند که قانوناً مورث ایشان داشته است و از این جهت صدور قرار ردّ دعوای اعتراض ثالث با قرار ردّ سایر دعاوی تفاوتی ندارد.
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
اداره یا شرکت دولتی و یا مؤسسه عمومی غیر دولتی ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفی شده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید. بنابراین ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است. ضمناً اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی صرفاً به منظور اطلاع رسانی است و نه انجام ابلاغ، با این حال در خصوص مراجع دولتی یادشده اطلاع…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و2 و3- با عنایت به ماده 1213 قانون مدنی اگر افاقه مجنون ادواری مسلم باشد، نیاز به صدور قرار توقیف دادرسی برابر ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، نیست و اگر افاقه وی مسلم نباشد(مردد باشد) به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار مذکور را صادر نماید. با این حال، باید توجه شود که اقدامات بعدی همانند ابلاغ نظریه کارشناس نیز در حالت افاقه وی انجام شود تا واجد اثر باشد.
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
1 و 2- با توجه به ماده 3 لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 80 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و به ویژه تبصره یک ماده 83 این قانون مؤیداً مبنی خروج شرکت ملی نفت از قوانین و مقررات عام و عمل بر اساس مقررات خاص، شرکت ملی نفت ایران از مقررات مذکور در آئین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1347 و از جمله مقررات ماده 15 این آئین‌نامه خارج ا…
تاریخ
1397/11/29
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
"هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمیباشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امک…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
منطبق با موازین قانونی نیست، مطابق حکم مقرر در ماده ی 527 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در مواردی که رفتار و اخلاق طفل یا نوجوان محکوم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، باید مطابق مقررات انضباطی کانون مربوطه رفتار و تصمیم مقتضی و از جمله نگهداری در قسمت دیگری در همان کانون اتخاذ شود و صرف وجود معاذیری از قبیل "کثرت تخلفات ا…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
با عنایت به تصریح عبارت «انواع فعالیتهای اقتصادی» در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی و اینکه معافیت نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت 20 سال از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز شروع میشود لذا چون خدمات وکلا، اولاً صرفاً اقتصادی نیست ثانیاً مبدأ مدت 20 سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، اعلام شده است که منصرف از…
تاریخ
1397/11/28
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1397 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )